الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
الشهير بشيخ الاسلام الزنجاني
و
الحاج عباسقلى ص. وجدي
(واعظ چرندابي)
المقدمة: سيدنا الشريف النقيب – ٣٣ / ٥.
لم يصرح باسم الشريف الذي صنف الكتاب له، والمترجح أنه هو السيد الشريف الرضي محمد بن الحسين – قدس سره – كما ذكرنا قرائن ذلك في التمهيد الذي صدرنا به الكتاب. ز.
المقدمة: من ذهب إلى العدل من المعتزلة – ٣٣ / ٨.
القول بالعدل وتنزيه الباري عن فعل الظلم والقبح يشترك فيه الشيعة والمعتزلة ولذلك يطلق العدلية على كلا هذين الفريقين إلا أن بينهم بعض مخالفات في فروع مسائله تصدى المصنف ببيانها في مواضعه من هذا الكتاب. ز.
المقدمة: اللطيف من الكلام – ٣٣ / ١٠.
اللطيف من الكلام أبحاث مختلفة حول مسائل لا تدخل تحت المسائل الأصلية من علم الكلام وإن كانت لها ارتباط ومناسبة بها، وكثير منها مما بحث عنه الفلاسفة في كتبهم ومؤلفاتهم وراج البحث عنها في الألسنة بعد ترجمة كتب الفلسفة إلى
(فإنما ذكر الكلام في فناء الأشياء وبقائها والقول في المعاني والكلام في المعلوم والمجهول والكلام في التولد والكلام في إحالة القدرة على الظلم والكلام في المجانسة والمداخلة والكلام في الانسان والمعارف، وهذه أبواب من غامض الكلام ولطيفه) انتهى. وقد تكرر منه هذا التعبير في الكتاب المذكور.
وكذا قد خصص أحمد بن يحيى بن المرتضى اليمني المتوفى سنة ٨٤٠ هـ من أفاضل أئمة الزيدية القائمين في اليمن جزءا من كتابه (البحر الزخار) لذكر هذه المسائل وسماه ب (رياض الأفهام في اللطيف من الكلام). ز.
المقدمة: ما كان وفاقا منه لبني نوبخت – ٣٣ / ١١.
بنو نوبخت بيت معروف من الشيعة منسوبون إلى نوبخت الفارسي المنجم، نبغ منهم كثير من أهل العلم والمعرفة بالكلام والفقه والأخبار والآداب، واشتهر منهم بعلم الكلام جماعة أشهرهم أبو سهل إسماعيل بن علي النوبختي وأبو محمد الحسن بن
القول ١: فاستغاثه الذي… – ٣٤ / ٦.
سورة القصص ١٥: وقد اعتمدنا بعدد الآيات في هذه الرسالة وما يليها من رسالة (تصحيح الاعتقاد) على المصحف المفسر المطبوع على الحجر بمصر حوالي سنة ١٣٢٣ هـ والمفسر هو العلامة البحاثة الأستاذ محمد فريد وجدي صاحب (دائرة معارف القرن الرابع عشر أو العشرين ط ٢ مصر). چ.
القول ١: وإن من شيعته لإبراهيم – ٣٤ / ٩.
سورة الصافات: ٨٣.
القول ١: الجارودية – ٣٧ / ٢.
اختصاص الجارودية بصحة الاتسام بسمة التشيع من جهة أنهم يقدمون أمير المؤمنين – عليه السلام – ويقولون إنه أفضل الخلق بعد رسول الله (ص) وأن الإمامة كانت له – عليه السلام – ولم يكن يجوز لأحد أن يقوم مقامه، ومن دفعه عن ذلك المقام فهو مخطئ هالك. ويرون أن النص عليه بالإمامة كان بالوصف دون التسمية بمعنى أن النبي وإن لم يصرح باسمه. إلا أنه نص عليه بأوصاف واضحة لم يكن يوجد إلا في شخصه ويجعلون ذلك بمنزلة النص عليه باسمه، وأن الأمة قصروا حيث لم يتعرضوا للوصف ولم يطلبوا الموصوف.
القول ١: اسم الاعتزال – ٣٧ / ٧.
قال قاضي القضاة أحمد بن خلكان المتوفى سنة ٦٨١ هـ في كتابه المعروف (وفيات الأعيان) (١) ذيل ترجمة واصل بن عطاء * ما نصه: وذكر السمعاني المتوفى سنة ٥٦٢ في كتاب الأنساب * * في ترجمة المعتزلي أن واصل بن عطاء كان يجلس إلى الحسن البصري – رضي الله عنه – فلما ظهر الاختلاف وقالت الخوارج بتكفير مرتكب الكبائر، وقالت الجماعة بأنهم مؤمنون وإن فسقوا بالكبائر فخرج واصل بن عطاء عن الفريقين وقال إن الفاسق من هذه الأمة لا مؤمن ولا كافر منزلة بين منزلتين، فطرده الحسن عن مجلسه فاعتزل عنه وجلس إليه عمرو بن عبيد فقيل لهما ولأتباعهما معتزليون.
قال علامة اليمن نشوان بن سعيد في (شرج رسالة الحور العين) (٢): وسميت المعتزلة معتزلة لقولهم بالمنزلة بين المنزلتين، وذلك أن المسلمين اختلفوا في أهل الكبائر من أهل الصلاة، فقالت الخوارج هم كفار مشركون. وقال بعض المرجئة: إنهم مؤمنون لإقرارهم بالله ورسوله وبكتابه وبما جاء به رسوله وإن لم يعملوا به، وقالت المعتزلة:
لا نسميهم بالكفر ولا بالإيمان ولا يقولون إنهم مشركون ولا مؤمنون ولكن يقولون إنهم فساق فاعتزلوا القولين جميعا وقالوا بالمنزلة بين المنزلتين فسموا بالمعتزلة. ومن الناس من يقول إنا سموا معتزلة لاعتزالهم مجلس الحسن بن أبي الحسن البصري، وكان الذي اعتزله عمرو بن عبيد ومن تبعه، ذكر ذلك ابن قتيبة في المعارف (٣). چ.
٣ – انظر أمالي السيد المرتضى ج ١ ص ١١٤ طبع مصر.
* * وفي (الأنساب) هكذا: المعتزلي، هذه النسبة إلى الاعتزال وهو الاجتناب والجماعة المعروفة بهذه العقيدة إنما سموا بهذا الاسم لأن أبا عثمان عمرو بن عبيد البصري أحدث ما أحدث من البدع واعتزل مجلس الحسن البصري وجماعة معه، فسقوا المعتزلة واعتقادهم مشهورة معروفة يطول ذكرها (٢). چ.
القول ١: فتابعه عمرو بن عبيد – ٣٧ / ٩.
اختلف الباحثون في وجه تسمية هذه الفرقة بهذا الاسم وعلة إطلاق الاعتزال عليهم كما يجده المراجع إلى كتب المقالات ككتب البغدادي واليمني والشهرستاني وغيرهم. وقد ارتأى بعض متأخري الباحثين من الإفرنج ومن سواهم في ذلك آراء وافتراضات بعيدة عن الصواب لا نتعرض لذكرها. وهؤلاء كثيرا ما يعرض لهم الخطاء في أمثال ذلك الأبحاث، ويميلون إلى آراء وظنون لا نصيب لها من الصواب بمجرد الاعتماد والركون إلى أوهام ومناسبات افتراضية ويتخيلونها كأنها حقائق راهنة.
وما أورده المصنف – قدس سره – هو أشهر ما قيل في ذلك، يؤيده تصريحات
القول ١: وإن دان بالمخلوق والماهية – ٣٨ / ٨.
كان ضرار بن عمرو الضبي الغطفاني ممن صحب شيخي المعتزلة واصل بن عطا وعمرو بن عبيد ثم تبع جهم بن صفوان في القول بخلق أفاعيل العباد برأت منه المعتزلة.
والقول بالمخلوق هو مقالة المجبرة إن كل ما يكون في العبد من كفر وإيمان وطاعة ومعصية فالله تعالى فاعله ولا فعل للعبد في شئ منها، والقول بالمهية هو ما كان يزعمه أن لله تعالى ماهية لا يعلمها إلا هو خلافا لجمهور المعتزلة وسائر الفرق وقد حكى الشهرستاني هذه المقالة عن أبي حنيفة وجماعة من أصحابه أيضا (١). ز.
القول ١: ما ذهب إليه في معاني الصفات – ٣٨ / ٩.
لم أقف على وجه مخالفته لسائر الشيعة في باب أسماء الله الحسنى إلا ما نسب إليه من إطلاق لفظة أنه جسم لا كالأجسام والذي حكى رجوعه عنه، وقد سأل عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق – عليه السلام – عن اشتقاق أسماء الله تعالى فأجابه بما هو موجود في كتب محدثي الإمامية كالكليني (٢) والصدوق – قدس سرهما –
ويذكره الشهرستاني في كتابه ويقول: وهذا هشام بن الحكم صاحب غور في الأصول لا يجوز أن يغفل عن إلزاماته على المعتزلة، وكثيرا ما كانوا يرددون أمثال هذه العبارات في مقام الجدل والمناظرة ويجري على ألسنتهم لإلزام الخصوم أو استخراج ما عندهم من الجواب فينسبها خصومهم إليهم تشنيعا فليس يبقى اعتماد على ما حكي عنهم من هذا القبيل، والمصنف حكى ما نفل عنهم في ألسنة أهل المقالات وسيشير في موضع آخر إلى ترديده في صحة أمثال هذه النسب إليه وأنها من تخرصات المعتزلة عليه. ز.
القول ٣: والعامة المنتسبون إلى الحديث – ٣٩ / ١٤.
تكرر ذكر اسم هذه الفرقة في الكتاب وهؤلاء هم الذين كانوا يأخذون بظواهر الأحاديث والروايات بغير تأويل قيما يجب فيه التأويل أو طرح لما يلزم فيه الطرح.
والعلة في ذلك أن السنة النبوية لم تكن مجموعة ومدونة في عصر الرسالة حتى لا يتطرق إليها الزيادة والنقصان والتحريف والتصحيف، وكانت متفرقة بين
وقد راج ذلك على بعض غفلة المحدثين فأودعوا هذه الروايات في كتبهم فأتى من بعدهم من رأى تلك الأحاديث موجودا في الكتب ومرويا إليهم عمن يثقون به من أمثالهم فقبلوها على علاتها حتى ما كان منها يخالف الكتاب والسنة القطعية الثابتة أو ما يناقض بعضها بعضا أو يخالف العقل اغترارا بأنها أحاديث صحيحة مروية.
وقد كان تفاقم أمرهم من جهة اتباع السواد الأعظم من عامة الناس لهم في أواسط الدولة العباسية وجرى من أجل ذلك ما لا يسع المقام لذكره، وهؤلاء هم العامة المنتسبون إلى الحديث الذين كانوا يلقبون بالحشوية أيضا لقبولهم للأحاديث المحشوة بالأباطيل وتدينهم بالاعتقاد بمضامينها من أنواع الأباطيل والمنكرات (١) على تفصيل لا يسعه المقام ونبه عليه أهل الفن في مؤلفاتهم. ز.
القول ٣: المتسمون – ٤٠ / ٦.
انظر (القاموس) ذيل مادة (وسم). چ.
القول ٥: على أنهم لفسقهم في النار مخلدون – ٤٣ / ٣.
قال الشيخ المفيد – رحمه الله – في تأليفه (الجمل) أو (النصرة في حرب البصرة):
واجتمعت الشيعة على الحكم بكفر محاربي علي ولكنهم لم يخرجوهم بذلك عن حكم ملة الاسلام إذ كان كفرهم من طريق التأويل كفر ملة ولم يكفروا كفر ردة عن الشرع مع إقامتهم على الجملة منه وإظهار الشهادتين والاعتصام بذلك عن كفر الردة المخرج عن الاسلام وإن كانوا بكفرهم خارجين من الإيمان مستحقين اللعنة والخلود في النار حسبما قدمناه، وكل من قطع على ضلال محاربي علي من المعتزلة فهو يحكم عليهم بالفسق واستحقاق الخلود في النار ولا يطلق عليهم الكفر ولا يحكم عليهم بالإكفار والخوارج تكفر أهل البصرة وأهل الشام ويخرجونهم بكفرهم الذي اعتقدوا فيهم عن الإيمان (١). چ.
القول ٧: إن التكليف لا يصح إلا بالرسل – ٤٤ / ٩.
هذا هو البحث المعنون في كتب المتأخرين بعنوان وجوب البعثة وقد نسبوا الخلاف في إلى الأشاعرة والمصنف خص وفاق الإمامية في هذه المسألة إلى البغداديين من المعتزلة لكن في التجريد وغيره نسبة الوفاق إلى المعتزلة بدون تخصيص. ز.
القول ٨: في الفرق بين الرسل والأنبياء – ٤٥ / ٣.
انظر مجمع البحرين للشيخ الطريحي المتوفى ١٠٨٧ هـ. مادة (نبأ) و (عزم). چ.
القول ٩: وتقلبك في الساجدين – ٤٥ / ١٦.
سورة الشعراء: ٢١٨، ٢١٩.
القول ٩: إن عمه أبا طالب – رحمه الله – مات مؤمنا – ٤٦ / ٣.
الدلائل من الآثار المروية والمأثورة على إيمانه – رحمه الله – وإنه إنما كان لا يظهر إيمانه على ملاء من الناس استعدادا لحفظ رسول الله (ص) ونصرته وتأييده وأن لا يجد قريش فيه مساغا للقول والطعن، كثيرة، والأبيات المنسوبة إليه في ذلك مذكورة في كتب السير والأخبار لا ينكرها إلا معاند، وللمصنف في هذا الباب رسالة مختصرة (١) أورد فيها كثيرا منها مما يدل دلالة واضحة على إيمانه، وقال في أولها إنه قد أشبع الكلام في ذلك في كثير من كتبه وأماليه المشهورات. ز.
القول ١٠: في معنى الرجعة اختلاف – ٤٦ / ٧.
الاختلاف الذي أشار إليه هو أن جماعة من الشيعة كانوا يؤولون الأخبار الواردة في الرجعة على طريق الاستفاضة إلى رجوع الدولة ورجوع الأمر والنهي إلى الأئمة – عليهم السلام – وإلى شيعتهم وأخذهم بمجاري الأمور دون رجوع أعيان الأشخاص (٢)، والباعث لهم على هذا التأويل هو عجزهم عن تصحيح القول بها نظرا واستدلالا وإثبات عدم استحالتها عقلا.
ومحققو الإمامية حيث صححوا هذا المعنى وبينوا عدم لزوم محال عقلا في القول بها لعموم قدرة الله على كل مقدور وعدم منافاتها للتكليف قبلوا الأخبار بدون
القول ١١: محمد بن شبيب – ٤٦ / ١٥.
محمد بن شبيب متكلم بصري وافق المعتزلة في بعض الآراء والمرجئة في بعض آخر. قال البغدادي: إنه وقف في وعيد مرتكبي الكبائر وأجاز من الله مغفرة ذنوبهم من غير توبة، والشهرستاني عد محمد بن شبيب من أصحاب النظام وقال: إنه خالفه في الوعيد وفي المنزلة بين المنزلتين. ز.
القول ١٧: المفاضلة بين الأنبياء والملائكة – ٤٩ / ١٣.
انظر (بحار الأنوار) ج ١٤ ص ٣٥٩ طبع أمين الضرب للعلامة الحافظ مولانا محمد باقر المجلسي من أعاظم علماء الإمامية، توفي سنة ١١١١ هـ وهذا الكتاب خمسة وعشرون مجلدا ضخما يحوي مقالات شرعنا في كل علم وباب آية أو رواية أو حكمة أو تحقيق أو تاريخ حتى كاد أن يكون كدائرة معارف كبرى للعلوم الإسلامية.
وقال العلامة العيلم السيد هبة الدين الشهرستاني الشهير في تأليفه المنيف (الهيئة والاسلام): لم يعمل مثله أي مثل البحار في الاسلام حتى الآن (١). قال المحدث الجليل القمي – رحمة الله عليه – في ديباجة فهرسه لكتاب البحار الذي سماه (سفينة
القول ١٧: ووافقهم عل ذلك أصحاب الحديث – ٥٠ / ١.
انظر ملحق الأمالي للسيد المرتضى (٢). چ.
القول ١٨: لاهي هو ولا غيره – ٥٢ / ٢.
لم يكن في الصدر الأول وزمن الصحابة والتابعين خوض في هذه المسائل وتدقيق عن معانيها بل كانوا يثبتون لله – تعالى شأنه – ما أطلقه على نفسه من صفاته مع نفي المماثلة والمشابهة بدون تعرض للتأويل أو الفرق بين صفات الذات والفعل ولما نشأت المعتزلة وتكلموا في هذه المسائل وبحثوا عن معانيها أخذ السلف من أهل الأثر أيضا يتكلمون فيها.
وإذ كانت المعتزلة ينفون أن يكون لله تعالى صفات غير ذاته قابلهم جماعة من أهل الأثر والحديث بالمبالغة في الاثبات وانها صفات قديمة قائمة بالذات ولم يكونوا يتجاوزون عن أمثال هذه التعبيرات وكان بعض. هؤلاء مثل عبد الله بن سعيد والقلانسي والمحاسبي يحتجون عليها بمناهج كلامية غير مضبوطة حتى جاء الأشعري وانحاز إلى حزبهم وأيد مقالاتهم بالحجج الكلامية على طرق خصومهم من المعتزلة إذ كان هو في بدء أمره متلمذا على أبي علي الجبائي وعارفا بمناهج أبحاثهم ثم رجع عن مسلك المعتزلة وانتصر لمقالة السلف، فأبدع هذه المقالة التي أشار إليها
القول ١٩: وارتكب أشنع من مقال أهل الصفات – ٥٢ / ١١.
هم القائلون بأن لله تعالى صفات بها كان موصوفا بمفاهيمها، وله علم به كان عالما، وقدرة بها كان قادرا، وهكذا في سائر الصفات. ولما كانت المعتزلة ممن ينفون الصفات بهذا المعنى بالغ بعض هؤلاء في الإثبات إلى حد التشبيه بصفات المخلوقين تعالى عن ذلك، وهم الذين قصدهم المصنف في كلامه. ز.
القول ١٩: إطلاق القول عليه بأنه مخلوق – ٥٣ / ٣.
وردت آثار كثيرة عن طرق الإمامية بالنهي عن القول في القرآن أنه مخلوق، إذ كانت هذه اللفظة قد يرد في اللغة بمعنى المكذوب والمفتعل قال الله تعالى: (إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا) (١) وقال – عز وجل – حكاية عن منكري التوحيد: (ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق) (٢). فكان إطلاق هذه اللفظة في حق القرآن موهما لكونه كذبا واختلاقا على ما كان يزعمه المشركون والملاحدة وسائر أهل الضلال، لذلك وقع المنع من إطلاقها في ذلك المقام وأجيز إطلاق ما لا يوهم مثل هذا المعنى كلفظ (محدث) وإنه كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله مما يفيد أنه غير أزلي وليس بقديم إذ كان وقع إطلاق هذه القبيل من الألفاظ عليه في نفس كلام الله.
القول ١٩: وكذلك أقول في الصفات ٥٣ / ١٦.
لا خلاف في جواز إطلاق الأسماء والصفات على الباري تعالى إذا ورد به إذن الشرع وعدم جوازه في صورة ورود منع شرعي منه، ووقع الخلاف في ما لم يرد فيه رخصة أو منع وكان موصوفا بمعناه، فقال قائلون بعدم افتقاره إلى التوقيف والإذن الشرعي إذا كان معناه حاصلا في حقه تعالى ولم يكن إطلاقه موهما لما يستحيل في حقه تعالى، وقال آخرون إلى احتياجه إلى الإذن والتوقيف، وفصل آخرون بين الاسم والصفة، فمنع في الأول وأجاز في الثاني.
ومذهب الإمامية هو ما اختاره المصنف – قدس سره – لتطابق الأخبار المأثورة من أهل البيت – عليهم السلام – عليه، وإذ ليس مأخذ الجواز والمنع في هذا الباب دليلا عقليا واجب الاتباع أو لفظيا لغويا يتكلم في صحته وفساده لا يبقى إلا الرجوع إلى التوقيف، فيقتصر على موارد الإذن الشرعي كما اختاره المصنف.
القول ٢٠: وإن المعنى في جميعها العلم خاصة – ٥٤ / ٥.
غرضه – قدس سره – أن استحقاق ذاته تعالى وتقدس لهذه الصفات ليس من جهة قياس عقلي يدل عليه، إذ قد عرفت أن وصف الباري تعالى لا يجوز إلا بما وصف به نفسه الكريمة في كتابه أو على لسان نبيه (ص) وليس للعقول في ذلك مسرح، وإذ نرى أنه أطلق عليه تعالى هذه الصفات من السمع والبصر والادراك وغيرها، ونرى أن الذي نعقل منها ويفيده معنى لغتنا هو ما يرجع إلى الاحساس بالآلات والجوارح من العين والأذن وسائر القوى المحسوسة، ونعلم استحالة ذلك في حقه تعالى شأنه فلا بد أن نحمله على معنى يصح إجراؤه في حقه تعالى وهو العلم، فمعنى كونه تعالى سميعا
القول ٢١ – وعندنا أنه تخرص منهم عليه – ٥٥ / ٥.
الذي حكاه المعتزلة عنه هو أن علم الله تعالى بالأشياء الموجودة بعلم متجدد عند حدوثها وهو من الحكايات المختلقة عليه كما صرح به المصنف والسيد المرتضى في الشافي وستعرف حقيقة ذلك.
كان هشام بن الحكم في ابتداء أمره يذهب مذهب الجهمية أتباع جهم بن صفوان، ثم رجع عن تلك الطريقة ودان بالقول بالإمامة بعد ما لقي الإمام الصادق – عليه السلام – ورجع عن كافة ما يخالف مذهب الإمامية من أقاويلهم، وكان يناظر المعتزلة بعد ذلك ويعارضهم ويلزمهم بأشياء يعجزون عن الجواب منها ويورد أحيانا من الشبه والاعتراضات عليهم بقصد استخراج ما عند خصومه منها، فكانوا يتهمونه باعتقاد ذلك الأقاويل والتدين بها ويشتهر أمثال النسب إليه وإلى غيره من الشيعة، ويذكرها أهل التأليف في المقالات أمثال النظام والجاحظ وغيرهما في كتبهم أو يحكونها عنهم، ثم اشتبه الأمر على بعض مؤلفي الشيعة فنقلوها في كتبهم وأثبتوا الحكاية بذلك عنه اعتمادا على نقل تلك الناقلين من خصومه، والمذاهب يجب أن تؤخذ من ألسنة قائليها أو ممن يؤمن في الحكاية عنهم ولا يصح الرجوع في إثباتها إلى الخصوم المتهمين بالتحامل.
وقد أورد الخياط المعتزلي في كتابه (الانتصار) ما كان يحتج به هشام على هذا القول المنسوب إليه من النقل والعقل، وكذا محمد بن عبد الكريم الشهرستاني الأشعري المتكلم المعروف في كتابه (نهاية الإقدام في علم الكلام) بعد أن نسب إثبات علوم حادثة بعدد المعلومات تحدث كلها لا في محل إلى جهم بن صفوان وهشام بن الحكم، ذكر ما كان يحتج به هشام على ذلك، والمحتمل قويا أن تكون هذه الحجج أوردها هشام إلزاما للمعتزلة كما أشرنا إليه، والله العالم. ز.
القول ٢٣: فيما انفرد أبو هاشم من الأحوال – ٥٦ / ٣.
إعلم، أنه لم يكن لأهل العلم في الصدر الأول خوض في هذه الأحوال، وإنما اشتهر الخلاف في ذلك عن زمن الجبائيين أبي علي محمد بن عبد الوهاب وابنه أبي هاشم حيث أثبتها أبو هاشم ونفاها أبو علي وغيره، وقد أشرنا إلى تصوير مذهبه في ذلك سابقا ونزيدك بيانا هيهنا أنه يقول: العقل يدرك فرقا ضروريا بين معرفة الشئ مطلقا وبين معرفته على صفة إذ ليس يلزم من معرفة الذات معرفة كونه عالما أو قادرا أو حيا، ولا شك أن العقل يدرك اشتراك الموجودات في شئ وافتراقها بأشياء أخر وأن ما به الاشتراك فيها غير ما به افتراقها، وهذه قضايا عقلية لا يكاد ينكرها عاقل وهي لا ترجع إلى الذات ولا إلى أعراض وراء الذات لأن ذلك يؤدي إلى قيام العرض بالعرض المستحيل عقلا فيتعين أنها أحوال أي هي صفات وراء الذات بمعنى أن المفهوم منها غير ما يفهم من الذات، وللقوم خوض طويل في هذه المسألة، وقد أثبتها القاضي أبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين عبد الملك بن محمد الجويني والغزالي أيضا من الأشعرية كما أشرنا إليها سابقا ونفاها كثير من المتكلمين وأبطلوا ما فرعه مثبتوها على القول به بما لا محل للتطويل بها هيهنا. ز.
القول ٢٥: لشبهة عرضت له في تأويل الأخبار – ٥٧ / ٨.
الخلاف المذكور محكي أيضا حكاية غير ثابتة بطريق القطع عن هشام بن الحكم، وقد أشرنا إلى أمر هذه الأقاويل المنسوبة إليه وإلى غيره من رجال الشيعة ومتكلميهم، ونصيب ذلك من الصحة والاعتبار واستناد حكاية إلى خصومهم المتهمين بالتعصب والتحامل عليهم، وأوردنا الشواهد القوية على ذلك في غير هذا المقام. ويحتمل قويا أن يكون نسبة هذا القول إليه استفادة منهم عن لازم الكلام المشتهر نسبته إليه في ألسنتهم من القول بأنه جسم لا كالأجسام، فزعموا أن صحة الرؤية من لوازم الجسمية، فنسبوا إليه ذلك الذي يلزم من كلامه.
