أوائل المقالات في المذاهب والمختارات – للشيخ المفيد

وقد أوضحنا أن هذه اللفظة إما أوردها في مقام معارضة خصومه كما يظهر من عبارة الشهرستاني (١) أو أطلقها مكان القول بأنه شئ لا كالأشياء.وعلى كل حال لم يكن مقصوده منها إثبات التشبيه وأقصى ما فيه أنها غلط في التعبير يرجع في إثباتها ونفيها إلى اللغة، على أن الكراجكي ذكر رجوعه عن ذلك وتركه إطلاقه بعد ما بلغه إنكار الصادق – سلام الله عليه – في إطلاق هذه اللفظة عليه في كتابه (كنز الفوائد). ز.

 

القول ٢٧: والبغدادين من المعتزلة – ٥٩ / ١.

كانت مدينة البصرة مهد الاعتزال ومنشأه الأصلي، وفيها قام أكبر زعمائها بنشر طريقتهم مثل واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد ثم أبي الهذيل والنظام وغيرهم، وحوالي أواخر القرن الثاني والقرن الثالث تأسس فرع آخر للمعتزلة ببغداد، حاضرة الدولة الإسلامية ومركز معارفها، وظهر فيها جماعة من علماء المعتزلة ومفكريها، وكانت بينهم وبين المعتزلة البصرية مخالفات كثيرة في مسائل فرعية بعد اتفاق الفريقين على أصولهم المعروفة. ولكل من الطريقتين مميزات ومشخصات في طريق البحث والتفكير والتأثر بالفلسفة اليونانية وغيرها، واستقصاء البحث في أطراف ذلك موكول إلى غير هذا المقام.

ومذهب البغداديين موافق غالبا مع أصول الشيعة الإمامية، وقد أشار إلى جملة منها المصنف – قدس سره – في هذا الكتاب وفي ضمن فصوله، وقد أشرنا سابقا إلى كتاب له في هذا الباب باسم (الرسالة المقنعة) في وفاق البغداديين من المعتزلة لما روي عن الأئمة – عليهم السلام -. وفي كتب الكلام كثير من المسائل الخلافية بين البصريين والبغداديين ولبعض المعتزلة مصنفات مخصوصة في بيانها. ز.

 

 

القول ٢٨: في اللطف والأصلح – ٥٩ / ٤.

عرف المتكلمون اللطف بما أفاد هيئة مقربة إلى الطاعة ومبعدة عن المعصية بحيث لم يكن له حظ في التمكين ولا يبلغ حد الالجاء، والتقييد بعدم الحظ في التمكين لأجل الاحتراز عن وقوع الفعل بواسطة الآلات والأدوات البشرية فإنها وإن كانت مما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية إلا أن لها مدخلية في تمكين المكلف من الفعل، والتقيد بعدم الوصول إلى حد الالجاء من جهة أنه ينافي التكليف.

والقول بوجوب اللطف يختص به العدلية من المعتزلة والامامية والزيدية ويخالفهم فيه الأشعرية، وقد نسب الخلاف فيه أيضا إلى بشر بن المعتمر من قدماء المعتزلة وإن حكى رجوعه عن ذلك أخيرا بعد مناظرة سائر المعتزلة إياه، لكن تعليل المعتزلة بوجوبه من جهة أنهم أوجبوه من جهة العدل وأن الله تعالى لو فعل خلافه لكان ظالما. والامامية إنما أوجبوه من جهة الجود والكرم وأنه تعالى لما كان متصفا بهاتين الصفتين اقتضى ذلك أن يجعل للمكلفين ما دام هم على ذلك الحال أصلح الأشياء لهم وأن لا يمنعهم صلاحا ولا نفعا.

وأما الأصلح فقد اختلف المتكلمون في الأصلح في الدنيا هل هو واجب أم لا وذلك كما إذا علم الله تعالى أنه إن أعطى شخصا مقدارا من المال انتفع به وليس فيه مضرة له ولا لأحد غيره ولا مفسدة فيه ولا وجه قبح، فذهب أبو القاسم البلخي وسائر البغداديين وصاحب الياقوت من علماء الشيعة إلى وجوبه وقال البصريون والأشاعرة وجمهور علماء الشيعة أنه لا يجب. ز.

 

القول ٢٩: في ابتداء الخلق في الجنة – ٦٠ / ٣.

هذه المسألة من فروع مسألة اللطف والأصلح، وقد اختلف فيها آراء متكلمي المعتزلة وغيرهم على ما فصله المصنف، وقد حكى الخلاف فيه أيضا عن بشر بن

المعتمر المذكور سابقا من معتزلة بغداد. حكى ابن الراوندي في كتاب (نقض فضيلة المعتزلة) للجاحظ أنه كان يقول: إن ابتداء الخلق في الجنة للمكلفين كان أصلح لهم من الابتداء في الدنيا. ز. 

القول ٣٠: إن المعرفة بالله تعالى اكتساب – ٦١ / ٢.

الطريق إلى معرفة الأشياء أحد أمور تنحصر فيها:

الأول: العلم بها بسبب العلم الضروري الذي يحصل للنفس بأدنى توجه إليه والتفات نحوه فيضطر إلى معرفته بحيث لا يمكن دفعه عن نفسه وذلك كالعلم ب (أن الاثنين ضعف الواحد)، و (أن الجسم الواحد لا يمكن أن يكون في حال واحد في مكانين)، و (الشئ لا يخلو من أن يكون ثابتا أو منفيا) ونظائر ذلك مما يعرف بداهة لكونه مركوزا في أوائل العقول.

الثاني: يعلم بها من جهة الادراك بعد حصول شرائطه وارتفاع اللبس والمانع مثل المدركات بالحواس المعروفة.

الثالث: العلم بها بسبب الأخبار المفيدة لليقين كالعلم بالبلدان وأخبار الملوك وأخبار من سلف من الأمم وغير ذلك من الأمور الغائبة عنا والمعلومة لنا بسبب تلك الأخبار.

الرابع: العلم الحاصل بسبب النظر والاستدلال وترتيب المقدمات الموصلة إلى النتائج في سبيل تعرف الأشياء المجهولة.

والعلم بالله تعالى شأنه وبسائر المعارف اللازمة معرفته على المكلفين ليس بحاصل من الوجه الأول لأن ما سبيله الضرورة والبداهة لا يختلف فيه العقلاء ولذلك نشاهدهم لا يختلفون في أمثال ما ذكرناه من الأمثلة، والعلم بالمعارف مما اختلف فيه العقلاء من كل أمة في كل عصر ووقت.

 

وليس الادراك بطريق الحواس أيضا طريقا إلى معرفتها لأن هذه الأشياء غير ممكنة الادراك من طريقها، وكذلك الخبر أيضا ليس طريقا إلى معرفتها، لأن الذي يفيد القطع منها هو ما ينتهي بالآخرة إلى الادراك والمشاهدة وما سوى ذلك لا يفيد العلم لسامعيه كما لا يحصل العلم بحقيقة الديانة الإسلامية وبصدق نبوة رسول الله (ص) لغير المسلمين مع أن جميع المسلمين يخبرونهم بذلك، وكذلك جميع الموحدين من أهل الديانات يخبرون أهل الزندقة والالحاد بوحدانية الله تعالى وبحدوث العالم وبغير ذلك ولا يحصل لهم العلم بمجرد إخبارهم.فإذا لم يمكن تحصيل العلم بالمعارف اللازمة بأحد الوجوه الثلاثة المذكورة فلا يبقى إلا أن يكون ذلك من جهة الاكتساب وطريق النظر والاستدلال، ولهذا قال محققو المتكلمين: إن النظر أول الواجبات على المكلفين. ز.

 

القول ٣١: جهم بن صفوان وعبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي ٦١ / ١٠.

جهم بن صفوان الترمذي من الجبرية الخالصة، ذكروا أنه أظهر مذهبه بترمذ وأشاعه علانية وحاور فيه ثم خرج مع حارث بن سريج الأزدي بخراسان على عمال بني أمية منكرا لسيرة الأمويين وداعيا إلى الكتاب والسنة، ووقعت واقعة بين الحارث ابن سريج ونصر بن سيار أمير خراسان من قبل الأمويين فانهزم واسر يومئذ جهم بن صفوان وقتل وذلك في سنة ١٢٦ هـ. وله مقالات تعرض لذكرها المؤلفون في المقالات، ومنها زعمه أن الانسان لا يوصف بالاستطاعة على الفعل بل هو مجبور فيما يخلقه الله فيه من الأفعال على ما يخلقه في سائر الجمادات، وأن نسبة الفعل إليه بطريق المجاز كما يقال (جرى الماء) و (طلعت الشمس) و (أمطرت السماء) و (اهتزت الأرض) وإن لم يكن شئ من ذلك من فعل المنسوب إليه، وأن الثواب والعقاب أيضا كما في الأفعال جبر فكلما يفعله العبد من طاعة ومعصية فهو اضطرار منه، وكذا ما يفعل به من ثواب وعقاب، وكل ذلك فالله تعالى فاعله وصانعه.

 

وأما عبد السلام بن محمد الجبائي فإنه كان يجوز خلو القادر عن الفعل والترك، وقد احتج لمذهبه بأن القادر لكونه قادرا لو لم يجز خلوه عن الأخذ والترك لما جاز خلو القديم تعالى عن ذلك فيلزم منه قدم الفعل.وأما تجويز تعذيب العبد في ذلك الحال فمبني على قوله بثبوت الواجب العقلي، وأن الله تعالى لما أكمل عقول المكلفين ووهب لهم من القدرة والاستطاعة وتهيئة الآلات والجوارح ما أزاح بها عللهم كانوا ملزمين بفعل ما يحسنه عقولهم وترك ما يقبحه واجتنابه، ففي هذا الحال لما ترك العبد فعل الطاعة الواجب عليه بحكم العقل يصح التعذيب له على ذلك وإن كان لم يصدر منه قبيح أيضا فتجويزه لتعذيبه لأجل تركه ما كان ملزما بفعله بحسب حكم العقل وإن لم يكن بخروجه من الفعل والترك لم يفعل هو شيئا ولم يفعل به شئ ولم يقع له إلجاء واضطرار إلى الفعل.

وكون مقالته في بعض الوجوه أعظم فحشا من مذهب جهم من جهة أن جهما يرى العبد ملجأ ومضطرا إلى الفعل، والجبائي لا يراه كذلك ومع ذلك يجوز تعذيبه وهذا كما تراه مخالف للعدل. ز.

 

القول ٣٢: أنبياء الله – صلوات الله عليهم – معصومون – ٦٢ / ٢.

العصمة في موضوع اللغة هو المنع وقد خص في اصطلاح المتكلمين بمن يمتنع باختياره عن فعل الذنوب والقبائح عند اللطف الذي يحصل من الله تعالى في حقه، وعرفه صاحب كتاب (الياقوت) من قدماء الإمامية بأنه لطف يمتنع من يختص به عن فعل المعصية ولا يمنعه على وجه القهر، أي إنه لا يكون له حينئذ داع إلى فعل المعصية وترك الطاعة مع قدرته عليهما. وللمصنف بيان واف في معناه في الزيادة الملحقة بآخر الكتاب.

وأما مسألة عصمة الأنبياء – صلوات الله عليهم أجمعين – عن الذنوب

والمعامي فقد اختلف فيها أقاويل الفرق في موارد:الأول: فيما يرجع إلى الاعتقاد كالشرك والكفر، ولا خلاف بين المسلمين في نفي ذلك عنهم وعصمتهم عن ذلك إلا ما يحكى عن فرقة من الخوارج يرون جواز صدور الذنب عنهم، ويذهبون إلى تكفير مرتكبي الذنوب مطلقا فيلزمهم القول بذلك.

الثاني: فيما يرجع إلى تبليغ الرسالة وبيان الأحكام، فذهب الأكثرون أيضا إلى عصمتهم فيه أيضا ونسب إلى الباقلاني تجويز ذلك عليهم إذا كان من جهة السهو والنسيان.

الثالث: فيما يتعلق بالافعال، فالحشوية جوزوا صدور الذنوب عنهم حتى الكبائر متعمدا، وجوزه آخرون إذا كان من الصغائر بشرط أن لا يكون محقرا لشأنهم وموجبا لاستخفافهم، ولهم في ذلك أقاويل متفرقة أخرى أعرضنا عنها مخافة التطويل.

وليس في الفرق الإسلامية من يوجب لهم العصمة مطلقا صغيرة كانت أو كبيرة قبل النبوة وبعدها إلا الشيعة الإمامية على ما فصله المصنف في الكتاب، وقد تعلقت الحشوية بآيات وروايات قد أوضح العلماء بطلان تعلقهم بها وبينوا وجوهها ومحاملها الصحيحة في مصنفاتهم.

وممن استقصى الكلام في ذلك الباب الشريف المرتضى – قدس سره – في كتابه المعروف ب (تنزيه الأنبياء) والعلامة ابن حزم الأندلسي في الجزء الرابع من كتاب (الفصل) وكذا العلامة أبو الحسن الآمدي في كتابه (أبكار الأفكار) وغيرهم. ز.

 

القول ٣٣:… من ذنبك وما تأخر – ٦٢ / ١٣.

سورة الفتح: ٢.

 

القول ٣٣: ما ضل صاحبكم وما غوى – ٦٣ / ٢.

سورة النجم: ١، ٢.

 

القول ٣٤: القول في جهة إعجاز القرآن – ٦٣ / ٣.

لما كان القرآن الكريم هو المعجزة الخاصة لرسول الله برواية رسالته الباقية وإن كان قد أيده الله تعالى أيضا بغيره من المعجزات والأعلام الظاهرات، اهتم المسلمون من الصدر الأول بالبحث عما يتعلق به، ومن مهمات ذلك البحث عن وجه إعجازه وأنه هل هو فصاحته الخارقة للعادة أو بلاغة معانيه أو نظمه الخارج عن معهود النظم في كلم سائر البلغاء، أو أسلوبه الخاص الذي ليس له مثيل في سائر الكلمات، أو عدم وقوع اختلاف ومناقضة فيه مع كثرة الوجوه التي تصرف فيه واختلاف مذاهبه في ذلك مع ما هو المشاهد من الاختلاف الواقع في غيره بحسب تلك الوجوه، أو لغير ذلك مما تعرض الباحثون له في مظانه وبحث عنها أهل التفسير وعلماء الكلام والبلاغة بحسب اختلاف نزعات أبحاثهم.

ومن الأقوال المعروفة في وجه إعجازه القول بالصرفة الذي اختاره جمع من حذاق المتكلمين وقد ذكروا في تفسيره احتمالات:

الأول: إن المراد به أن الله تعالى صرف دواعي أهل اللسان عن معارضته مع حصول تلك الدواعي لهم وتوفرها فيهم مثل التقريع لهم بالعجز وتكليفهم بالانقياد والخضوع وغير ذلك، وحاصل ذلك الوجه أنه كان في مقدور أهل اللسان معارضته وإنما صرفوا عنه بنوع من المنع والصرف من باب اللطف ليتكامل به ما أراده الله تعالى من جعله دليلا على نبوته وصدق رسالته وهذا هو رأي أبي إسحاق النظام وهو أول من نسب إليه هذا القول وتبعه فيه أبو إسحاق النصيبي وعباد بن سليمان الصيمري وهشام بن عمرو الفوطي وغيرهم وهو اختيار المصنف – قدس سره – في ذلك.

الثاني: إن الله تعالى سلب عنهم العلوم التي كانوا يتمكنون بها من معارضة القرآن ويتأتى لهم الفصاحة المماثلة لفصاحته، وهذا الاحتمال هو الذي اختاره السيد المرتضى – قدس سره – في معنى الصرفة، وقد صنف في معناه كتابا سماه ب (الموضح عن

جهة إعجاز القرآن) واختاره أيضا شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي – قدس سره – في شرحه لجمل السيد لكن رجع عنه أخيرا في كتابه (الاقتصاد) إلى القول بأن وجه الاعجاز هو الفصاحة المفرطة في هذا النظم المخصوص دون الفصاحة بانفرادها ودون النظم بانفراده.الثالث: إن الله تعالى سلبهم القدرة على المعارضة على نوع القسر والالجاء، وقد أورد على هذا الاحتمال الأخير بأنه حينئذ لا يكون الكلام معجزا وإنما يكون المنع معجزا فلا يتضمن الكلام فضيلة على غيره في نفسه والتفصيل في ذلك موكول إلى مواضعه. ز.

 

القول ٣٤: وخالف فيه جمهور أهل الاعتزال – ٦٣ / ٨.

انظر مقال (إعجاز القرآن في مذهب الشيعة الإمامية) للكاتب الكبير والأستاذ الشهير توفيق الفكيكي المحامي ببغداد في مجلة رسالة الاسلام الغراء (١) تلك المجلة الجليلة التي تصدر عن دار التقريب بين المذاهب الإسلامية (٢) بالقاهرة.

 

 

وقال (العلامة المجلسي – رحمة الله عليه – في آخر باب إعجاز القرآن (١):وأما وجه إعجازه (= إعجاز القرآن) فالجمهور من العامة والخاصة ومنهم الشيخ المفيد – قدس الله روحه – على أن إعجاز القرآن بكونه في الطبقة العليا من الفصاحة والدرجة القصوى من البلاغة على ما يعرفه فصحاء العرب بسليقتهم وعلماء الفرق بمهارتهم في فن البيان وإحاطتهم بأساليب الكلام، هذا مع اشتماله على الأخبار عن المغيبات الماضية والآتية وعلى دقائق العلوم الإلهية وأحوال المبدأ والمعاد ومكارم الأخلاق والارشاد إلى فنون الحكمة العلمية والعملية والمصالح الدينية والدنيوية على ما يظهر للمتدبرين ويتجلي للمتفكرين… وذهب السيد المرتضى منا وجماعة من العامة منهم النظام إلى الصرفة على معنى أن العرب كانت قادرة على كلام مثل القرآن قبل البعثة لكن الله صرفهم عن معارضته واختلفوا في كيفيته.، والحق هو الأول، فتدبر حقه. چ.

 

القول ٣٥: أهي تفضل أو استحقاق – ٦٣ / ٩.

عمدة من خالف في هذه المسألة هم الفلاسفة ومن انتمى إليهم من متفلسفة الاسلام وهؤلاء يرون أن النبوة لا بد منها في نظام الوجود حتى يعرفوا بسبب وجود النبي وجه الصلاح في الأمور الدنيوية والأخروية، وقالوا إن النبي من يختص في نفسه بخواص ثلاث:

الأولى: أن يكون بقوة النفس بحيث يؤثر في هيولي العالم القابلة للكون والفساد بإزالة صورة وإيجاد صورة، وعللوا ذلك بأن هذه الصور، يتعاقب على الهيولى من آثار النفوس الفلكية، وإذ كانت النفوس الانسانية أيضا من جوهر تلك النفوس وشديدة الشبه لها فلا يبعد أن يحصل لبعض هذه النفوس قوة مؤثرة في هيولي العالم وإحداث

 

تغيرات واستحالات فيها.الثانية: أن يطلع على الغائبات وعلى أمور غير معلومة بسبب صفاء جوهر نفسه بغير تعليم وتعلم، واعتلوا في ذلك بأن النفوس منقسمة إلى ما يحتاج إلى التعليم وإلى ما لا يحتاج إلى التعليم، فإنا نشاهد عيانا تفاوت الأشخاص في استنتاج النتائج ودرك الحقائق. فكم من متعلمين في مدة واحدة يسبق أحدهما الآخر بحقائق العلوم مع قلة اجتهاده عن جهد المسبوق بفرط الذكاء وشدة الحدس، فالزيادة في هذا من الممكن إلى أن يترقى إلى حد في الكمال يستغني عن التعلم باتصال نفسه بالمبادئ العالية والعقول التي زعموا أن صور الموجودات العلمية كلا منطبقة فيها، فيحصل له بسبب ذلك الاتصال الاطلاع على الأمور الغائبة.

الثالثة: أن يتصل بسبب قوه النفس إلى العوالم العلوية فيسمع كلام الله ويرى ملائكة الله، وقالوا إن النفس يمكن أن تتقوى بحيث تتصل إلى عالم الغيب وتحاكي المتخيلة ما أدركت هناك بصور جميلة وأصوات مستحسنة فيرى في اليقظة صورة محاكية للجوهر الشريف في غاية الحسن وهو الملك الذي يراه النبي (ص) وتتمثل المعارف المفاضة على النفس من تلك العقول العلوية بالكلام الحسن المنظوم فيسمع الكلام الموحى إليه من الله تعالى، وزعموا أن هذه الخواص الثلاثة تحصل للنفوس الانسانية بتكامل قوتيه النظرية والعملية بالعلوم والمعارف والرياضات والمجاهدات النفسانية وتقليل الشواغل والعوائق البدنية فتستعد بذلك لاستحقاق المرتبة العالية والدرجة الرفيعة.

وهذا ظاهر لمن راجع كتب القوم ومؤلفاتهم كمؤلفات ابن سينا وغيره ومن لخص أقاويلهم وتعرض لنقلها لأجل الرد عليهم كالغزالي وأمثاله، وأما مخالفة أهل التناسخ فإنهم لما جعلوا علة تكرر حلول النفس الانسانية في الهياكل والصور المختلفة مبنيا على مقادير أعمالهم الحسنة والسيئة في الدور الأول، وزعموا أن ذلك من جهة

استحقاقاتهم للجزاء الحسن والمسئ في النشأة السابقة، فالصالح الخير يجعل روحه في قالب ينعم عليه فيه بسبب ما كان يستحقه من أعماله الصالحة، والشرير الطالح يجعل روحه في قالب يعذب فيه لما اقترفه من السيئات والجرائم، جعلوا النبوة أيضا نتيجة لاستحقاق سابق ينالها من يستحقه، وهؤلاء التناسخية هم الغلاة الذين لا صلة لهم أصلا بمذهب المسلمين من الشيعة وأهل السنة وإنما كانوا يتسترون بأنفسهم تحت ستار التشيع وغيره تمويها وترويجا لأغراضهم الفاسدة.وعقيدة التناسخ قديمة كانت موجودة في معتقدات كثير من الملل السابقة على العصر الاسلامي كأهل يونان والهند وغيرهما وعنهم سرت إلى الغلاة ومن يحذو حذوهم.

وأما ما أشار إليه من مخالفة بني نوبخت فقد أشرنا سابقا إلى أنهم من جهة اشتغالهم بعلوم الأوائل ومطالعة كتب الفلسفة ربما كانوا يحتجون [ يجنحون ظ ] إلى بعض آراء شاذة مخالفة لما عليه جمهور الشيعة وفقاءهم. ز.

 

القول ٣٥: في التفضيل على من سواه – ٦٣ / ١٢.

قال علامة اليمن أبو سعيد نشوان الحميري في (شرح رسالة الحور العين) (١):

وقال واصل بن عطاء ومن قال بقوله: النبوة أمانة قلدها الله تعالى من كان في علمه الوفاء بها والقبول لها والثبات عليها من غير جبر، لقوله تعالى: (الله أعلم حيث يجعل رسالته) أي لم يجعلها الله تعالى إلا فيمن علم منه الوفاء بها والقبول لها، وثواب الأنبياء على قبولهم وتأديتهم الرسالة لا على فعل الله تعالى فيهم وتعريضهم. وقال بهذا أبو الهذيل وبشر بن المعتمر والنظام وسائر العدلية.

وقال إمام المفسرين أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي من أكابر علماء

 

الإمامية ومفسريهم في القرن السادس الهجري – في (مجمع البيان) (١): ثم أخبر سبحانه على وجه الانكار عليهم (= على المشركين) بقوله: (الله أعلم حيث يجعل رسالته) (٢) إنه أعلم منهم ومن جميع الخلق بمن يصلح لرسالاته ويتعلق مصالح الخلق ببعثه وأنه يعلم من يقوم بأعباء الرسالة ومن لا يقوم بها فيجعلها عند من يقوم بأدائها ويتحمل ما يلحقه من المشقة والأذى على تبليغها. چ. 

القول ٣٧: القول في عصمة الأئمة – عليهم السلام – ٦٥ / ١.

الذي خالف في هذا وقال بجواز وقوع السهو والنسيان عن المعصوم هو الشيخ الصدوق أبو جعفر ابن بابويه القمي – قدس سره – فإنه نظرا إلى ظاهر بعض روايات واردة في ذلك كالخبر المروي عن طرق العامة المتضمنة لسهو النبي في الصلاة وقول ذي اليدين المذكورة في كتبهم وغيرها، ذهب إلى تجويز وقوع السهو على النبي والأئمة – عليهم السلام – وزعم أن وقوع ذلك منهم إسهاء لهم من الله تعالى ليعلم الناس أنهم عباد مخلوقون وأن لا يتخذوهم أربابا من دون الله، وزعم أن من نفى السهو عنهم هم الغلاة والمفوضة، ونقل عن شيخه محمد بن الحسن بن وليد القمي – رحمة الله عليه – أنه قال:

أول درجة في الغلو هو نفي السهو عن النبي (ص) انتهى (٣).

ومحققو أهل النظر من الإمامية ذهبوا إلى نفي وقوع السهو في أمور الدين عنهم لما دل على ذلك من الأدلة القطعية عقلا ونقلا والأدلة الدالة على عصمتهم وإنه لو صدر عنهم أمثال ذلك لانتفت فائدة البعثة واللطف الموجود في وجود الإمام على تفصيل مبسوط في كتبهم الكلامية ومصنفاتهم في باب الإمامة خاصة.

 

 

وللشيخ الجليل المصنف – قدس سره – رسالة مفردة معروفة في الرد على الصدوق في هذه المسألة (١) تعرض فيها لحال الخبر الذي استدل به على مقصوده وبين ما فيه من وجود الخلل والمخالفة للأدلة القاطعة بما لا مزيد عليه. ز. 

القول ٣٩: ولأهل الإمامة في هذه المقالة ثلاثة أقوال – ٦٦ / ١١.

منشأ هذه الأقوال الثلاثة التي حكاها عن الإمامية هو اختلاف الأخبار المأثورة عنهم في هذا الباب فكان المشاهد عن حالهم في كثير من الأحوال الحكم في القضايا بما يقتضيه أدلة الشرع وأحكامه الظاهرية المعروفة من العمل بالبينات وأقوال الشهود والرجوع إلى الاستحلاف واليمين في موارده على ما تقتضيه أصول القضاء والحكم، كما يظهر أيضا من جملة من الآثار عملهم بمقتضى ما حصل لهم من العلم بحقائق القضايا وواقعياتها، بخلاف ما كان يقتضيه ظواهر الأحوال، والصحيح في ذلك هو ما اختاره المصنف – قدس سره – ونقله عن غيره أيضا من إناطة الأمر إلى الألطاف والمصالح المختلفة في أشخاص القضايا والأحكام، إذ لا استبعاد عقلا أن يرشدهم الله تعالى بنوع من الدلالة في بعض الموارد على بواطن الأمور وخفيات الوقائع فيحصل لهم العلم على صدق الصادقين من الشهود وكذب كاذبيهم فيحكمون عند ذلك بمقتضى قطعهم، كما أنه لا يمتنع عقلا أن يطوى عنهم علم جملة من بواطن الأشياء لمصالح وحكم في ذلك فيكون تكليفهم حين ذلك العمل بظواهر الحال، ومن الجائز أيضا أن يكونوا مع علمهم واطلاعهم على بعض بواطن الأمور مكلفين بالحكم على طبق الظواهر وعدم إظهار ما يعلمونه لتقية أو غيرها، فالأمور في ذلك تكون موكولة إلى

 

كتاب أوائل المقالات للشيخ المفيد (ص ١٧٤ – ص ١٩١)

تعالى في جميع معلوماته، ومعلوماته لا تتناهى، وإنما يجب أن يكونا عالمين لأنفسهما وقد ثبت أنهما عالمان بعلم محدث والعلم لا يتعلق على التفصيل إلا بمعلوم واحد، ولو علما ما لا يتناهى لوجب أن يعلما وجود ما لا يتناهى وذلك محال، ويجوز أن يعلما الغائبات والكائنات الماضيات أو المستقبلات بإعلام الله تعالى لهما شيئا منها… (١). چ. 

القول ٤٢: وإن كانوا أئمة غير أنبياء – ٦٨ / ٣.

انظر: (شرح عقائد الصدوق) في نزول الوحي. چ.

 

القول ٤٢: وجاعلوه من المرسلين – ٦٨ / ٤.

سورة القصص ٧ وأول الآية: (وأوحينا إلى أم موسى…) چ.

 

القول ٤٢: وإنما منع ذلك الإجماع والعلم – ٦٨ / ١٠.

قال الفاضل أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الحلي المتكلم الشهير المتوفى سنة ٧٢١ هـ في كتابه القيم (اللوامع الإلهية في المباحث الكلامية) مخطوط (٢)، تاريخ كتابة نسختنا ٨٥٢ هـ: البحث الثاني أنه (= خاتم الرسل) مبعوث إلى كافة الخلق، ودليل ذلك إخباره (ص) بذلك المعلوم تواترا مع ثبوت نبوته المستلزمة لاتصافه

 

بصفات النبوة التي من جملتها العصمة المانعة من الكذب، وخالف في ذلك بعض النصارى حيث زعم أنه مبعوث إلى العرب خاصة وهو باطل لأنه لما سلم لم نبوته لزم تصديقه في كل ما أخبر به ومن جملته عموم نبوته كقوله في القرآن: (يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا)، (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)، (لأنذركم به ومن بلغ) (١)، وقوله (ص): (بعثت إلى الأسود والأحمر) لا يرد كونه عربيا وقد قال سبحانه:(وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه) فلو أرسل إلى غيرهم لزم خطاب من لا يفهم ومخالفة الآية لإمكان الترجمة فيحصل الفهم وليس في الآية دلالة على منعه إذ لا يلزم من إرسال الرسول بلسان قومه أن لا يرسله إلى غيرهم بتفهيمهم بلسانهم.

فائدة: يلزم من عموم نبوته كونه خاتم الأنبياء وإلا لم تكن عامة للخلق ولقوله تعالى: (وخاتم النبيين) وقوله (ص): (لا نبي بعدي): وقال إمام المفسرين أبو علي الطبرسي في (مجمع البيان) (٢): وفي قوله: (من بلغ) دلالة على أنه خاتم النبيين ومبعوث إلى الناس كافة، إذ لم يقيده بزمان ولا مكان. وقال الأستاذ السيد محمد رشيد رضا المتوفى سنة ١٣٥٤ هـ في (تفسير المنار) (٣) وقوله تعالى: (لأنذركم به ومن بلغ) نص على عموم بعثة خاتم الرسل (ص) أي لأنذركم به أي بالقرآن يا أهل مكة أو يا معشر قريش أو العرب وجمع من بلغه ووصلت إليه دعوته من العرب أو العجم، أو المعنى لأنذركم به يا أيها المعاصرون لي وجمع من بلغه إلى يوم القيامة. چ.

 

القول ٤٢ – فأما ظهور المعجزات عليهم – ٦٨ / ١٣.

انظر البحار ج ٧ ص ٣٦٤ طبع كمپاني. چ.

 

 

القول ٤٢: وبنو نوبخت تخالف فيه وتأباه – ٦٨ / ١٦.

الأقوال التي ينسبها في الكتاب إلى بني نوبخت هي آراء من تقدم منهم على عصره ولا سيما آراء المتكلمين الجليلين الشهيرين أبي سهل وأبي محمد النوبختيين – رحمهما الله – وبعض النوبختيين المتأخرين يوافقون في ظهور الاعلام والمعجزات على أيدي الأئمة – عليهم السلام -. قال الشيخ الجليل أبو إسحاق إبراهيم بن نوبخت في كتابه الموسوم ب (الياقوت) ما لفظه: وظهور المعجزات على أيدي الأئمة جائز ودليله قصة مريم وآصف وغير ذلك. وقال العلامة الحلي – رحمه الله – في شرحه (١): إنه غير مستحيل ولا قبيح فجاز إظهاره، أما عدم قبحه فلأن جهة القبح هو الكذب وهو منتف هيهنا إذ صاحب الكرامة لا يدعي النبوة فانتفى وجه القبح. ومن ذهب إلى جواز صدور الكرامات عنهم من مشايخ المعتزلة غير من أشار إليه المصنف هو أبو الحسين البصري.

 

القول ٤٣: والسفراء والأبواب ٦٩ / ٥.

انظر البحار ج ٧ ص ٣٦٥ طبع كمپاني. چ.

 

القول ٤٣: في الصالحين والأبرار – ٦٩ / ٨.

مسألة ظهور الكرامات على الأولياء والأبرار مما جوزه أكثر الفرق وإنما خالف فيه المعتزلة بشبهة أنه يبطل دلالة المعجزة على النبوة، وجوزه من المعتزلة غير أبي بكر ابن الأخشيد المذكور في كلام المصنف – قدس سره – أبو الحسين البصري أيضا وكذا محققو

 

الأشعرية كالجويني والغزالي وفخر الدين الرازي وغيرهم، والكلام في رد الشبهة المذكورة للمعتزلة وغيرها مذكور في كتب الكلام. وأما الزيدية فالمذكور في كلام المصنف أنهم يوافقون في نفي صدورها مع المعتزلة وكأنه كان في بعض المقدمين منهم وإلا ففي كلام المتأخرين منهم جوازه، قال السيد الإمام أبو الحسين يحيى بن حمزة بن علي الحسيني من أفاضل أئمة الزيدية القائمين باليمن في كتابه الكبير في الكلام المسمى ب (الشامل) بعد أن ذكر ذهاب جماهير المعتزلة إلى امتناع إظهار الخوارق على الأولياء وذهاب الإمامية إلى وجوب ظهورها على الأئمة ما نص عبارته: وذهب الشيخ أبو الحسن والمحققون من الأشعرية كالغزالي والجويني وصاحب (النهاية) وغيرهم إلى جواز ظهورها عليهم وهو الذي ذهب إليه أئمة الزيدية ومن تابعهم من علماء الدين. انتهى.والفلاسفة المسلمون أيضا جوزوا وقوعها من الأولياء ولهم في إثبات ذلك مناهج عقلية مذكورة في كلماتهم كما يطهر للمراجع إلى كتب ابن سينا مثل الشفاء والإشارات وغيرهما. ز.

 

القول ٤٦: بين الأئمة والأنبياء – عليهم السلام – ٧٠ / ١١.

انظر البحار ج ٧ ص ٣٤٥ طبع كمپاني. چ.

 

القول ٤٦: وأنا ناظر فيه – ٧١ / ٤.

قد رفعنا إلى معالي العلامة الشهير السيد هبة الدين الشهرستاني في شعبان سنة ١٣٥٤ هـ هذه المسألة: هل الأئمة – عليهم السلام – أفضل من الأنبياء – عليهم السلام – أم الأمر بالعكس؟ فأجاب – مد ظله – عنها بهذا النص: أما بالقياس إلى النبي (ص) فالجميع دونه في جميع الفضائل وإنما فضائلهم رشحات من فضله وعلومهم مقتبسة من علمه وشرفهم فرع شرفه. وأما بالقياس إلى سائر الأنبياء السالفين فلا يبعد أن تكون جملة من

هؤلاء أفضل وأشرف من جملة في أولئك، لأن في هؤلاء من هو أعلم وأشرف وأكثر جهادا في سبيل الله، وأصبر وأعظم نفعا للبشر علميا وأدبيا وأخلاقيا واجتماعيا، فلا يبقى ما يقف عثرة في سبيل التفضيل سوى ميزة النبوة، وقد قررت في محله أن الخلافة لأفضل الأنبياء قد يعتبر أعظم درجة من بعض الأنبياء، وبعبارة أخرى لم يثبت أن الخلافة الإلهية عن أعظم أنبياء أقل درجة من كل نبي، ولدينا مثال محسوس وهو قياس ملك صغير من الشرف إلى ملك كبير، مثل ملك بريطانيا ثم قياسه إلى وزير المستعمرات، فإن وزير الملك العظيم يقتبس من عظمة ملكه فضلا وعظمة لا يدانيه فضل الملك الصغير ولا عظمته. وإن أبيت إلا أن يقام لك شاهد من آثار الشريعة القدسية فالحديث المروي عن رسول الله (ص): (علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل)، وفي أكثر الروايات (أفضل من أنبياء بني إسرائيل)، فإن أخذنا العموم من علماء الأمة فأهل بيت النبي المصطفى – أولى بالقصد وإلا فهم القدر المتيقن، مضافا إلى ما ورد في علي – عليه السلام – من أنه أخو النبي ونفسه، وأنه خير الناس من بعده، وزوجته خير النساء، ونسلهما خير نسل، و (الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة) فيعم كل نبي مات في شبابه (وكل أهل الجنة شباب) و (علي مني وأنا من علي) و (حسين مني وأنا من حسين) وما يدريك أن لو كانت النبوة باقية مستمرة لكانت النبوة في هؤلاء متسلسلة فما قصروا عنها إلا لمانع في الحكمة الإلهية العامة لا لقصور في استعداد هؤلاء خاصة، والله أعلم بحقائق الأمور. وراجع (متشابه القرآن) (١) للشيخ الجليل المحبوب محمد بن شهرآشوب. وانظر رسالة (أصل الشيعة وأصولها) (٢) للعلامة الشهير آل كاشف الغطاء مد ظله، أيضا. چ. 

 

القول ٤٧ – كذلك نجزي الظالمين – ٧١ / ٩.

سورة الأنبياء: ٢٩.

 

القول ٤٨: المفاضلة بين الأئمة – عليهم السلام – والملائكة – ٧١ / ١٣.

سبق منه الإشارة في فصل متقدم إلى الأقوال المختلفة في المفاضلة بين الأنبياء والأئمة – عليهم السلام – وأظهر التمايل إلى فضل الأئمة من آل محمد (ص) على سائر الأنبياء والرسل غير نبينا محمد (ص) ومع ذلك لم يقطع به وقال: (أنا ناظر فيه)، وفي هذا الفصل يشير إلى المفاضلة بين الأئمة والملائكة ويفرق في ذلك بين الرسل من الملائكة وبين غيرهم من سائر الملائكة ويقول إن قوله فيهم وفي المفاضلة بينهم وبين الأئمة من آل محمد (ص) مثل قوله في المفاضلة بين الأنبياء والرسل من البشر وبينهم – عليهم السلام -، وأما سائر الملائكة فقطع بأن الأنبياء من البشر والأئمة – عليهم السلام – أفضل منهم. وللسيد الشريف المرتضى – قدس سره – مسألة خاصة في هذا الباب استوفى الكلام في أطرافه واستقصاه بذكر الأدلة والحجج وهي معروفة (١). ز.

 

القول ٤٨: ليس موضعها هذا الكتاب – ٧١ / ١٧.

انظر (مجمع البيان) ج ٢ ص ٣٠٤ س ١٣ طبع صيدا للشيخ الطبرسي. چ.

 

القول ٤٩ – كما جاءت به الرواية – ٧٢ / ١٥.

قال المؤلف – قدس سره – في جواب المسألة الرابعة والعشرين من المسائل العكبرية (مخطوط): إنهم (= الحجج) عندنا أحياء في جنة من جنات الله – عز وجل – يبلغهم السلام عليهم من بعيد ويسمعونه من مشاهدهم كما جاء الخبر بذلك مبينا على