محطة كهرباء جديدة تسبب المشكلات للأردن وتجعله مديونًا للصين، ما يثير مخاوف بشأن نفوذ بكين

محطة كهرباء جديدة تسبب المشكلات للأردن وتجعله مديونًا للصين، ما يثير مخاوف بشأن نفوذ بكين
 
الرصد والترجمة: مركز إنليل للدراسات

الوكالة: أسوشيتيد بريس – The Associated Press
الكاتب: إزابيل ديبري. التاريخ: 5-تموز-2023
 
التلخيص:

   صُوِّرت محطة العطارات لتوليد الكهرباء في الأردن، مشروعًا تاريخيًا واعدًا لتزويد المملكة بمصدر رئيس للطاقة، وتوطيد علاقاتها مع الصين، لكن! بعد أسابيع من الافتتاح الرسمي؛ أصبحت المحطة مصدرًا للجدل المحتدم، بعد أن وضعت الصفقةُ الأردنَ في مأزق، بسبب ديون قيمتها مليارات الدولارات للصين، وأنَّ المحطة لم تعد مطلوبة للأردن، بسبب الاتفاقيات الأُخَر التي أبرمها منذ إنشاء المشروع.
 
   أجَّجَتِ المحطةُ التوترات بين الصين والأردن، وسببت القلق للحكومة الأردنية التي تحاول الآن الطعن في الصفقة بمعركة قانونية دولية. أصبحت محطة الكهرباء العاملة بالنفط الصخري، وقيمتها (2.1) مليار دولار؛ سمةً للنموذج الصيني الأوسع، الذي أثقل كاهل كثير من الدول الآسيوية والأفريقية بالديون، وإشارة تحذير للمنطقة.
 
   وُضِعَتْ تصاميم محطة العطارات العاملة بالزيت الصخري، منذ زُهاء خمس عشرة سنة؛ وسيلةً لتحقيق طموحات الأردن بالاستقلال في مجال الطاقة، لكنِ المشروع أشعل ثورة من الغضب في الأردن بسبب كلفته الباهظة؛ إذ يتعين على الأردن أن يدفع للصين مبلغًا قدره (8.4) مليار دولار، في ثلاثين سنة؛ لشراء الكهرباء التي تولدها المحطة.
 
   اقترحت شركة العطارات الأردنية للطاقة على الحكومة، سنة 2012؛ استخراج الزيت الصخري من الصحراء، وبناء محطة تستخدمه لتوفير (15%) من إمدادات الكهرباء في البلد، لكن، ثبت فيما بعد، أنَّ الاستخراج مُكلف، ومحفوف بالمخاطر، وصعب تقنيًا، ومع تأخر المشروع؛ أبرم الأردن اتفاقًا بقيمة (15) مليار دولار لاستيراد الغاز الطبيعي بأسعار تنافسية من إسرائيل، سنة 2014، وتضاءل الاهتمام بمحطة العطارات.
 
   قال محمد المعايطة (عضو مجلس إدارة شركة العطارات للطاقة) إنه طرح المشروع للبيع في كل أنحاء العالم، في أميركا وأوروبا واليابان وكوريا الجنوبية، لكن! لم يقدم أحد أي عرض للشراء، وما أثار دهشة الأردن؛ أنَّ المصارف الصينية عرضت عليه، سنة 2017؛ أكثر من (1.6) مليار دولار، بصيغة قروض لتمويل المحطة. اشترت (مجموعة شركات جوانجدونغ الصينية للطاقة)، المملوكة للدولة، حصة قدرها (45%) من محطة العطارات للطاقة، ما جعل مجموعة شركات جوانجدونغ الصينية للطاقة؛ صاحبة أكبر حصة في مبادرة الحزام والطريق، التي أطلقها الرئيس (شي جين بينغ) خارج الصين.
 
   أعلنت شركة الكهرباء الأردنية، التي تديرها الدولة، أنها بموجب اتفاق شراء الطاقة من محطة العطارات ثلاثين سنة؛ ستُضطر إلى شراء الكهرباء من المحطة التي تقودها الصين الآن بأسعار باهظة، ما يعني أنَّ الحكومة الأردنية ستخسر زُهاء (280) مليون دولار كل سنة؛ بحسب تقويمات وزارة المالية الأردنية، وقال خبراء الطاقة، إنَّه سيتعين على الحكومة الأردنية، رفع أسعار الكهرباء للمستهلكين بنسبة (17%) لتغطية المدفوعات، ما يمثل ضربة قاسية لاقتصاد مثقل بالفعل بالديون والتضخم.
 
   أثار حجم الخسائر التي يجب أن يُكبَّدها الأردنُ للصين، صدمةً للحكومة الأردنية؛ لذا أطلقت وزارة الطاقة الأردنية طلبًا للتحكيم الدولي ضدًّا من شركة العطارات للطاقة، سنة 2020، على أساس الغبن الفظيع، وحينما سُئلت عن سبب موافقة الأردن على هذا العقد غير المتوازن منذ البداية؛ رفضت وزارة الطاقة الأردنية التعليق.

    تُعقد جلسات الاستماع الخاصة بالقضية، في محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية، في باريس.

كتابة وتحليل
https://t.me/Writing_Analysis