وصايا الرسول لزوج البتول – يا علي ليس على زان عُقر

(91)
يا علي ، ليس على زان عُقر (259) ولا حدَّ في التّعريض (260) ولا شفاعةَ في حدّ (261) ، ولا يمينَ في قطيعةِ رَحِم (262) ،

فعدم القطع يكون في صورة عدم الحرز ، ولذلك عنون هذه الوصيّة المحدّث الحرّ العاملي تحت عنوان أنّه لا قطع في سرقة الثمار قبل إحرازها .. ثمّ حمل حديث إسحاق المتقدّم على الحرزية (1).
(259) العقر ـ بالضمّ ـ ، هو المهر ..
قال الشيخ الطريحي ، « العقر بالضمّ وهو ديّة فرج المرأة إذا غصبت على نفسها ثمّ كثر ذلك حتّى إستعمل في المهر ، ومنه ليس على زان عقر أي مهر .. » (2).

 
وقال التقي المجلسي ، أصله أنّ واطىء البكر يعقرها ويجرحها إذا إفتضّها ، فسمّي ما تعطى للعقر عُقراً ، ثمّ صار عاماً لها وللثيّب ، ويطلق غالباً على الإماء المغتصبة المستحقّة لأرش البكارة .. أو يحمل الحديث على أنّ الزاني إذا قرّر للزانية شيئاً لا يلزمه الأداء بل يُحدّ (3).
(260) أي التعريض بالقذف والكناية به من دون تصريح كأن يقذف امرأةً بالزنا كنايةً لا صراحةً .. ولا حدّ فيه ، وإنّما يستحقّ التعزير للإهانة والإيذاء (4).
(261) أي بعد ما يصل إلى الإمام أو الحاكم .. فليس لأحد أن يشفع في الإسقاط ، ذكر هذا المعنى عند بيان حديث ضريس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، « لا يعفى عن الحدود التي لله عزّوجلّ دون الإمام » فلاحظ (5).

(262) أي لا يجوز ولا ينعقد اليمين في قطيعة الرحم ، بأن يحلف أن يقطع رحماً

—————————

1 ـ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 516 ، باب 23 ، الأحاديث.
2 ـ مجمع البحرين ، مادّة عقر ، ص 285.
3 و 4 ـ روضة المتّقين ، ج 12 ، ص 225.
5 ـ روضة المتّقين ، ج 10 ، ص 216.