إقرار قانون الحرس الوطني مع استياء كبير في العراق

وسط سخط و استياء شعبي ، اقرت حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ، قانون انشاء ” الحرس الوطني” بعد وضع الصيغة النهائية له والذي يتيح لكل محافظة تشكيل قوات مسلحة لها ، ولا يحق عندها لقوات الجيش العراقي دخول المحافظة تحت اي عنوان امني كان و مهما تدهور الوضع الامني ، الا في حالة حدوث حرب ، وهو قرار اكد مراقبون ومحللون انه جاء بضغوط امريكيوة و بريطانية يفضي لتقسيم العراق خدمة لمصالح امريكا وكيان الاحتلال الصهيوني !!

 

 

والغریب ان نائب رئیس مجلس الوزراء العراقی بهاء الاعرجی الذی یراس لجنة صیاغة مشروع القانون ، یمثل التیار الصدری الذی طالما کان یعلن ومازال محاربه الجماعات الارهابیة فی المحافظات السنیة ، فیما الان یوافق بهاء الاعرجی مع بقیة اعضاء لجنة الدستور ، على لجم الجیش الاتحادی وحظر دخوله المحافظات صیاغة .

 

 

و قال الخبیر المحلل السیاسی العراقی ازهر الخفاجی فی مقابلة تلفزیونیة : ان هذه الصیاغة لقانون الحرس الوطنی التی تحد من قدرات و مسوؤلیات الجیش العراقی وتمنع تنفیذه عملیات عسکریة فی المحافظات ضد الجماعات الارهابیة الا فی حالة الحرب ،

 

 

تسمح بنمو الجماعات الارهابیة فی بعض المحافظات ، واغلبها هذه الجماعات من البعثیین من الجیش السابق و الحرس الجمهوری واجهزة المخابرات فی نظام البعث البائد ، وتسمح بتطویر قدراتها للاستیلاء على تلك المحافظات التی طالما کانت حواضن لهم مثل نینوى والانبار واجزاء من صلاح الدین .

 

 
وقال الخفاجی : لقد کان یفترض وضع نص قانونی فی قانون الحرس الوطنی ، تسمج للقوات المسلحة بالتدخل فورا فی الوضع الامنی فی المحافظة لردع الارهابیین فی حالة وجود ای تهدید للامن الوطنی ودون ای عائق ودون حاجة لموافقة الحکومة المحلیة ، و لیس الاشتراط بوجود حرب فقط ، ولعل من اقترح هذه العبارة – اشتراط حالة الحرب – کان یدرك ان مثل هذه الحالة لن یشکل الجیش وبقیة القوات الامنیة تهدیدا للجماعات الارهابیة فی المحافظة،

 

 

وبالتاکید فان الشرط هو اخطر فقرة من فقرات هذا القانون المثیر للجدل ، بما تمثله من توفیر ظروف امنیة تبسط ید الارهابیین وتغل ید القوات المسلحة ، خاصة وان اشتراط وجود حالة الحرب فقط هو ما یسمح بدخول القوات المسلحة الى المحافظات ، امر غریب للغایة ، لان الحرب تحدث بین العراق وجیرانه ، ولا علاقة لها بخطر الارهاب فی داخل العراق“ .

 

 
واضاف هذا الخبیر : ان مشروع قانون الحرس الوطنی اقر فی مجلس الوزراء بضغوط امریکیة وبریطانیة ، بالرغم من انه جزء من بنود ورقة اصطلح علیها ”وثیقة الاصلاح السیاسی” ، وقعها اطراف التحالف الوطنی ونواب العرب السنة والاکراد فی شهر ایلول الماضی ، کشرط للموافقة على حکومة العبادی دون علم الشعب العراقی .

 

 
من جانبه حذر محمد محی رئیس تحریر صحیفة ”المراقب العراقی” الیومیة التی تصدر فی بغداد ، من خطورة اقرار قانون ”الحرس الوطنی” معتبرا ان القانون فی حالة اقراره من قبل مجلس النواب بعد اقراره فی صفقة توافقیة داخل مجلس الوزراء ، سیکون حاضنة لفلول وبقایا حزب البعث الذی حکم فی العراق لمدة 35 عاما وارتکب خلالها افضع جرائم القتل والتعذیب والمطاردة والقمع .

 

 
وقال هذا المحلل السیاسی : ان التحالف الوطنی تجاهل دوره فی تلبیة حاجات الشعب ورضخ لضغوط مقابل مصالح حزبیة فئویة وقبل باقرار وزرائه فی مجلس الوزراء لهذا القانون المثیر للریبة والشک .

 

 
ونوه محمد محی الى ”وجود ضغوط امریکیة وراء اقرار مشروع قانون الحرس الوطنی فی مجلس الوزراء’ لانه یسهل على الامریکیین استغلاله کغطاء لتشکیل جیش بعثی سنی طائفی فی المحافظات السنیة ، وسیسهل علیه ادخال الجماعات الارهابیة فی صفوفه تمهیدا لاقامة اقلیم طائفی سنی فی العراق وتقسیم العراق خدمة للمصالح الامریکیة وخدمة للکیان الصهیونی“ .

 

 
من جانبه وصف الشیخ عبد الحسن عباس الساعدی من الحوزة العلمیة فی النجف الاشرف : بان قانون الحرس الوطنی ، ظاهره جمیل وباطنه خطیر ، وهو یلبی توفی المناخات لتنفیذ المشروع الامریکی لانشاء جیش طائفی بعثی فی المحافظات السنیة یکون قادته من ضباط الحرس الجمهوری المنحل لیکون نواة قوات ”بیشمرکة عربیة سنیة” على غرار ”بیشمرکة الاکراد” ولیکون القوة المسلحة تمهیدا لاعلان الاقلیم السنی الطائفی“ .

 

 

 
واتهم الشیخ الساعدی التحالف الوطنی “بخیانة اصوات الناخبین وخداعهم” مؤکدا ”انهم رضخوا الى ضغوط امریکیة وبریطانیة وخدعوا شیعة العراق مقابل حکومة فضفاضة یقودها العبادی ، الغت خقوق الاغلبیة الشیعیة ومهدت لانشاء ونمو ورعایة جیش سنی بعثی باموال الشعب ، سیساهم فی ذبح الشیعة ورعایة الارهابیین البعثیین والدواعش والنقشبندیین فیه“ .

 

 
هذا وقال مکتب رئیس مجلس الوزراء حیدر العبادی ان القانون سیأخذ طریقه الى البرلمان حیث سیخضع لقراءتین قبل التصویت علیه ، مضیفا ان اقرار القانون تم بعد مشاورات مع کافة القوى السیاسیة فی البلاد والتوافق على الخطوط العریضة تسهیلا لتمریره فی البرلمان .

 

 
یشار الى ان قانون انشاء الحرس الوطنی یسمح لسکان المناطق التی تشهد معارک انشاء قوات بحجة قتال جماعة داعش الارهابیة . و سیتم ادماج قوات الحشد الشعبی ضمن قوات الحرس الوطنی کما انه سیعرض على البرلمان للتصویت علیه الى جانب قانونی حظر حزب البعث والمساءلة والعدالة .

 

 
وکان هناك مقترح لاعادة الخدمة الالزامیة بدلا من انشاء الحرس الوطنی، خشیة ان یتم تشکیل قوات الحرس على اساس طائفی وهو ما یساعد فی ترسیخ واقع قد یؤدی لانشاء اقالیم بعیدا عن الارتباط بسلطة الدولة.