قال الأمین العام لجمعیة “الوفاق” البحرینیة، الشیخ “علی سلمان” بأن الوفاق والمعارضة لن ترضى بحل یظلم السنة، مؤکداً أنها مسؤولة عن حقوق السنة کما حقوق الشیعة وحقوق کل مواطن.
انه قال الأمین العام للوفاق الشیخ “علی سلمان” بأن الوفاق والمعارضة لن ترضى بحل یظلم السنة، مؤکداً أنها مسؤولة عن حقوق السنة کما حقوق الشیعة وحقوق کل مواطن، کما أنها تبحث عن حل یحفظ حقوق الأقلیة المسیحیة والیهودیة وغیر المسلمین کافة.
وذکر سماحته فی مجموعة تغریدات تحت عنوان “البحرین وطن الجمیع” على حسابه الشخصی فی موقع التواصل الاجتماعی “تویتر” بأن الوفاق والمعارضة تبحث عن حل یحقق المواطنة المتساویة فی الحقوق والواجبات والکرامة الانسانیة لجمیع المواطنین، ویحقق الاستقرار الدائم الذی یخرج البحرین و للأبد من الأزمات الأمنیة والسیاسیة المزمنة.
وواصل سماحته: “الوفاق والمعارضة تبحث عن حل ینصف الجمیع ویحقق العدالة لکل البحرینین، ویحقق مستقبلاً أفضل سیاسیاً واقتصادیاً لجمیع أبناء البحرین من السنة والشیعة وغیر المسلمین”، مشدداً بالقول أن أبواب الوفاق والمعارضة وآذانهم مفتوحة لسماع مطالب السنة والشیعة بدون تمییز فالجمیع فی فکرنا سواسیة.
وأکد سماحته بأن الوفاق والمعارضة ستحمل مطالب الإنسان البحرینی العادی من السنة والشیعة وتضعها على طاولة التفاوض، لافتاً بأن البحرین تستطیع أن تقدم نموذجاً سیاسیاً دیمقراطیاً مستقراً یحتذى به لبقیة البلاد العربیة إذا حسنت النوایا.
وأشار سماحته بأن الوفاق والمعارضة ترى بأن البحرین لا یمکن أن تکون جمیلة مستقرة إلا باشتراک السنة والشیعة معاً فی إدارة شؤونها.