الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
عبد السلام / العراقالسؤال: من يتولى قتل المرتدّ؟
بالنسبة للمرتدّ، من ينفّذ حكم القتل فيه؟ هل هو الحاكم الشرعي بعد التحقّق، أم كلّ من سمع بذلك؟
وإن كان الجواب: كلّ من سمع بذلك، فذلك قد يثير الفوضى حيث أنّ كثير من عامّة الناس قد يسيئون فهم ما يقوله شخص ما، ويقتلونه خطأً!!
وأمّا إن كان الحاكم الشرعي، ففي زماننا مثلاً، ليس للحاكم الشرعي سلطة تنفيذية في معظم الأقطار، فهل يسقط الحكم؟
الإنكار للدين أو الاستهزاء؟
الجواب:
الأخ عبد السلام المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أُختُلف في من يتولّى القتل..
فذهب بعض الفقهاء إلى أنّ المتولّي هو: الإمام ومن ينوبه، ولو بادر غيره إلى قتله فلا ضمان؛ لأنّه مباح الدم، لكنّه يأثم ويُعزّر، واختار هذا الرأي: الشيخ الطوسي، والشهيد الأوّل، وابن فهد – إلاّ أنّه لم يذكر التعزير – والفاضل الأصفهاني.
وذهب آخرون إلى أنّه: يجوز لكلّ من سمع الفطري، أو رأى منه ما يوجب الارتداد أن يقتله، مثل يحيى بن سعيد والعلاّمة الحلّيين.
ولا بدّ من إثبات ارتداد المقتول لو طولب بدمه(1)، وهذه الفقرة من كلامهم تمنع حصول الفوضى؛ لأنّه عند مطالبة وليّ المقتول بدمه لا بدّ أن يثبت القاتل ارتداد المقتول، وإلاّ حوسب على عمله.
ودمتم في رعاية الله
(1) انظر: الموسوعة الفقهية الميسرة 2: 40.
