قال رئيس كتلة الدعوة البرلمانية، خلف عبد الصمد خلف، ان كتلة الدعوة البرلمانية المنضوية في ائتلاف دولة القانون “لن تسمح بالنيل” من نائب رئيس الجمهورية، الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي.
واضاف عبد الصمد في حديث ان هناك تحركات وصفها بالخبيثة يقوم بها –بحسب وصفه- بعض المتأمرين والمتخابرين مع دول اقليمية تحاول تقديم المالكي للمحاكمة.
ويلقي العديد من الكتل السياسية المسؤولية على رئيس الحكومة السابق نوري المالكي بتمكن تنظيم عصابات داعش من السيطرة على عدة مدن العام الماضي.
واكد رئيس كتلة الدعوة البرلمانية على ان كتلته “لن تسمح بهكذا تحركات وانها ستشعل النور داخل هذه الدهاليز وستقطع الايادي التي تريد النيل من نائب رئيس الجمهورية.
واوضح ان المالكي “هو الشخصية الوحيدة التي قدمت اجوبة مصحوبة بوثائق في قضية الموصل بينما امتنع البعض، اذ ان المالكي أوضح في اكثر من مناسبة ان الموصل سقطت بقرار سياسي وليس عسكريا” … “لذا من يريد محاكمة المالكي عليه ان يبرأ نفسه من وثائق ويكيلكس اولا”.
المصدر:شفق نيوز