وفاء عامر اشاد اعضاء في مجلس محافظة بغداد بتوجهات رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي لتشكيل حكومة (التكنوقراط)، مؤكدين ضرورة احداث تغيير جذري شامل في التشكيلة الوزارية للحكومة الحالية واعتماد برنامج حكومي يمكنه من استيعاب جميع الاوضاع والمتغيرات. رئيس اللجنة الادارية في المجلس ماجد الساعدي .
اكد في ان التغيير الجوهري الذي يروم رئيس الوزراء حيدر العبادي تنفيذه من خلال تشكيل حكومة تكنوقراط لديها المقدرة على مسك زمام الامور،
جاء معبرا عن واقع المرحلة الراهنة التي شهدت تناقضات وتدنيا في الموقفين السياسي والامني وبشكل انعكس على مستوى الخدمات.
وشدد على اهمية البدء الفوري باجراء التغيير الشامل والكامل للتشكيلة الوزارية من خلال تغيير وزراء او دمج وزارات مع وضع سياسة جديدة وتشريعات موائمة لطبيعة المرحلة،
لافتا الى ان السيد مقتدى الصدر كان قد قدم في كلمته مطلع الاسبوع برنامجا حكوميا كاملا، لابد من اعتماده في التشكيلة الحكومية المرتقبة كونه شاملا لجميع الاوضاع، كما انه قدم حلولا عدة للمشاكل التي تعاني منها البلاد لاسيما على الجانبين الامني والاقتصادي.
ولفت الساعدي الى ان برنامج السيد الصدر ركز الصعيد الاقتصادي فيه على شقين، الاول المصرفي والبنك المركزي من خلال ايجاد نظام مصرفي متكامل وقادر على استيعاب الازمات الاقتصادية، فيما ركز شقه الثاني على اهمية اتخاذ خطوات حقيقية للاعتماد على المنتوج المحلي وتطوير قطاعات،
الصناعة والتجارة والزراعة سعيا الى خدمة المخرجات والمدخلات وعدم الاعتماد على الاستيراد وبالتالي تدوير رؤوس الاموال داخل البلاد بالشكل التنموي. وبشأن الصعيد الامني من البرنامج، بين ان التزام البرنامج الحكومي المقبل بموضوع ضم الحشد الشعبي الى وزارة الدفاع، ووضع السلاح بيد الدولة من اجل التخلص من الارهاب،
علاوة على الاستتباب الامني الواضح، سيخدم البلاد في حربها ضد الارهاب، الى جانب ذلك فان تغيير العناصر الحالية التي تورطت بقضايا فساد واستبدالهم بعناصر كفوءة قادرة على حماية اموال البلاد ومكتسباتها، يعد ذلك امرا مهما للقضاء على الفساد الذي يعد آفة مستشرية في اغلب مفاصل الدولة،
ما يتطلب تعيين عناصر (تكنوقراط) من الداخل ولديها تجربة في التعامل مع الازمات. من جانبه افاد رئيس لجنة المتابعة في المجلس فاضل الشويلي بتصريح خاص لـ{الصباح»، بان تشكيل حكومة تكنوقراط من اجل استبعاد العناصر غير القادرة على ادارة مفاصل البلاد واستبدالها بعناصر كفوءة يتم اختيارها بشكل دقيق غير خاضع للمحسوبية والرشوة، لم يعد ثورة اصلاحية شاملة فحسب بل تغييرا جذريا وفق المعايير القانونية والادارية التي تتطلبها المرحلة الحالية، لافتا الى ان السيد الصدر وبعد دراسة معمقة ومستفيضة للمشاكل التي تعاني منها البلاد، قدم برنامجا حكوميا متكاملا في كلمته امس الاول يتفق مع التغيير المرتقب للكابينة الحكومية وينسجم معها بما يخدم الهدف المنشود من التغيير.
في السياق نفسه، اشار عضو اللجنة الامنية في المجلس سعد المطلبي لـ{الصباح» الى ان البلاد مقبلة على تغيير جذري وشامل في المنظومة السياسية والخدمية والامنية والعلمية والتربوية، منبها الى ان ذلك الامر يؤدي الى تفتيت العديد من المؤسسات والمرافق الحكومية التي تشكلت بشكل غير مدروس او لتحقيق هدف معين من اجل اعادة تشكيل المؤسسات الحكومية كافة بما يخدم التغيير المنشود.
واردف ان كل تغيير يحدث يجب ان يضع في الحسبان ان البلاد تعاني من هجمة ارهابية شاملة ما جعلها تخوض معركة نيابة عن العالم للقضاء على عصابات «داعش» الارهابية التي تحاول رسم خريطة تسيطر من خلالها على العالم، بيد ان العراق تمكن من القضاء على اهدافهم وتحجيم الخريطة التي خطط لها وصولا الى الغائها بشكل كامل وذلك واضح من الانكسارات التي تعرض لها «داعش» في جميع بلدان العالم والتحشيد الدولي بصف العراق من اجل مساعدته في حربه.
كما اكد عضو هيئة خدمات بغداد مشتاق الشمري لـ{الصباح»، ان الهيئة وكونها اكبر تجمع يعمل داخل المجلس بالجانب الخدمي، فانها بصدد المبادرة بخطوات حقيقية تجعلها جزءا من التغيير الكبير في المفاصل الحكومية وذلك من خلال تحسين اعادة النظر في ادائها وتحسينه واجراء تغييرات واضحة في العناصر والافراد التي تعمل في الداخل واستبدالهم باشخاص كفوئين لديهم خبرة في ادارة المشاريع على الرغم من الازمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
واضاف ان المجلس قدم ورقة اصلاحية قبل عدة اشهر تم على ضوئها اجراء تغيير في مناصب عدة بحكومة بغداد المحلية وبشكل انعكس على مستوى الخدمات، بيد ان هذه الورقة الاصلاحية عبرت عن مرحلة معينة ولا يمكن تطبيقها على جميع المراحل، مؤكدا ان الوقت قد حان للتغيير الشامل من اجل تحقيق مكاسب حقيقية.