تتمة الحكم والأخلاق في منطق الثورة الحسينية

وما كان بهذا المستوى من طبايع البشر . يستحيل علاجه وان خفّف التحضر من غلوائه .
ما اتّفق اثنان من البشر اتفاقاً كلّياً حقيقياً حذو النعل بالنعل . في يوم من الأيام . وما يشاهد من الاتفاق عند هؤلاء أو اولئك . فليس اتفاقاً على نحو الحقيقة بل لابدّ من حمل أحد طرفيه التسليم والخضوع للطرف الآخر .
ويعود ذلك لأسباب تفرضه فرضاً لا يدع للأختيار مجالاً .
وقد يكون من هذه الأسباب ما يعود للقوة المسيطرة أو العقيدة الموروثة أو غيرهما . ويكون الرأي في مثل هذا المناخ منسوباً إلى طرف والاتباع والتسليم إلى الطرف الآخر . على أنّ الحق في مثل هذه الحالات من نصيب قوم تجرّدوا من القيود الموروثة واستطالوا على الحدود المصطنعة وانعتقوا من الحجب المفتعلة . فبلغوا شطئانه بثقة واطمئنان وفازوا فوزاً عظيماً بالراحة الكبرى والنعيم المقيم . أعنى بلوغ الحق والركون البه .
وبقي اولئك المحجوبون يتلدّدون في المسالك المظلمة والدروب الضالّة .. يرون اتّفاقهم على رأي ما هو الحق المبين ولو لا انحياز الحق إلى جماعتهم لما تمّ لهم هذا الاتفاق ولما حصل الاجماع بينهم ..!!؟ هكذا يُخيّل لهم .
ونحن تحملنا قضيّة تباين الآراء على الارتياب بما نرى من شبه الاتفاق الذي تعلنه بعض الطوائف والجماعات حول بعض القضايا …
وينبغي على من أراد اكتشاف ما وراء الاتفاق المدّعى أن لا يقنع بالظاهر المعلن حتّى يستجلى الحقيقة بسبر جميع الآراء والأسباب التي أوجدتها وسوف يعثر على آراء مضادّة لهذا الاتّفاق حتماً وإنما بقيت طيّ الكتمان ولم يعلن عنها لوجود قوّة قاهرة ظلّت إلى جانب الاتّفاق المعلن ترعاه وتقيم أوده . ونقول عوداً على بدء إنّ الاتفاق الحقيقي مستحيل بين البشر قاطبة .
فإذا ثبت لنا ذلك ، عرفنا السبب في تفرق الآراء عند المؤرخين والرواة والعلماء حول النهضة الحسينية المباركة .
فقد توزّعت الآراء على مساحة كبيرة من الزمن واختلفت من العدو والصديق.
والغريب حقاً أن نعثر على أقوال تافهة من الأولياء باعثها الجهل أو الحكم