شمول أهالي نينوى بقانون مؤسسة الشهداء ..#قادمون_ يانينوى

أعلنت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب شمول اهالي نينوى الذي استشهدوا على يد عصابات «داعش» الارهابية بقانون مؤسسة الشهداء، وإقرار دائرة «شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية» بذلك بعد صدور التعليمات الخاصة خلال المرحلة القليلة المقبلة.

يأتي هذا في وقت كشف فيه نواب عن محافظة نينوى ان المحافظة تحتاج الى وثيقة سلم اجتماعي تمكن جميع المكونات فيها من العيش الى جنب بعضهم. وقالت عضو اللجنة عن ائتلاف دولة القانون زينب عارف البصري في تصريح لـ»الصباح»:

إن «لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين كانت لها نقاشات قبل بدء عمليات تحرير نينوى بشمول الشهداء والضحايا من ابناء مدينة الموصل بقانون مؤسسة الشهداء الذي شرع مطلع العام الحالي».

وأضافت البصري، أن «هؤلاء المواطنين الذي بقوا في منازلهم بعد احتلال «داعش» لمدينة الموصل،

عانوا الأمرين من جرائم قتل وسبي واغتصاب وحرق وقطع الايدي والارجل،مما يجعل من الضروري الاهتمام بهم بعد تحرير مدينتهم من دنس تلك العصابات التي جثمت على صدورهم منذ اكثر من عامين ونيف»،ملمحةً الى انهم «سيتمتعون بكل الامتيازات الذي يضمنها لهم القانون من منح مالية وعلاج وسفر وتعليم وحج».

وبشأن التعويضات التي يجب أن تمنح لمن هدمت او تضررت منازلهم في الموصل،بينت البصري ان «هذه التعويضات تتطلب تدخل الحكومة، إذ ستقوم اللجنة بزيارة الى رئيس الوزراء لمناقشة هذا الموضوع لتوزيع منح بين الاهالي الذين تضررت منازلهم وانقطعت بهم السبل عسى ان تعينهم التعويضات على مساعدتهم للعودة الى منازلهم وبدء حياة جديدة في المدينة التي عانت من سيطرة الارهاب».

قانون ضحايا الإرهاب من جانبه،أقر مدير عام دائرة «شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية» طارق المندلاوي بشمول القانون لكل شخص عراقي يتعرض الى تلك المسائل وبضمنهم أهالي الموصل.

وقال المندلاوي في تصريح لـ»الصباح»: ان «الدائرة هي واحدة من ثلاث دوائر استحدثت في قانون المؤسسة»،مبيناً ان «الدائرة تعمل وفق قانون رقم 20 لسنة 2009 المعدل بقانون رقم 57 لسنة 2015 الذي يحتوي تفاصيل موسعة جدا»، وبيّن أن «تعليمات قانون (57) لسنة 2015 الخاص بضحايا الارهاب ستكتمل خلال ثلاثين يوما».

وألمح المندلاوي الى ان «القانون يشمل العراقيين في عموم مناطق البلد بالتعويضات بسبب ما تعرضوا له جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية، وبضمنهم اهالي محافظة نينوى بعد تحريرها».

حوار وتكاتف من جانب آخر، قالت عضو مجلس النواب فرح الزبيدي ان «محافظة نينوى تحتاج الى تكاتف أهلها من جميع الطوائف ومن سكان الداخل مع نظرائهم في الاطراف،من المسيحيين والشبك والعرب والاكراد».

وأضافت الزبيدي في تصريح خصت به «الصباح»، «اننا في المحافظة نحتاج الى حوارات داخلية حقيقية عميقة يمكن من خلالها حل جميع المشاكل العالقة،فضلاً عن وجود برامج لاعادة الاستقرار من بعض الدول المانحة،الا ان المفروض على اهالي نينوى ان يتحركوا بمشاريع حقيقية لتقديمها الى هذه الجهات المانحة وان تكون وفق المواصفات الدولية المقبولة ماليا واقتصاديا من اجل تحسين الاوضاع على ارض الواقع».

 

وثيقة ومصالحة من جانبها، قالت عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني نهلة الهبابي:ان «على رأس احتياجات محافظة نينوى هو تفعيل موضوع المصالحة الوطنية بين جميع المكونات وضرورة ان تكون هنالك ضمانات لإعادتهم الى مناطقهم دون تعرض مكون لآخر».

وأضافت الهبابي في تصريح لـ»الصباح»، أن «على الحكومة ان تقوم بحسم المادة 140 من دستور جمهورية العراق بشأن الأراضي المختلف عليها في محافظة نينوى التي سببت قلقا للكثير من المكونات وأعاقت عودتهم لمدينة الموصل،لأنه دون حسم هذه المادة فإن الخلافات سوف تشتد ويبقى المتضرر الوحيد هو المواطن»،مشيرةً الى ان «هنالك تأكيدا على ضرورة ان تكون هنالك وثيقة سلم مجتمعي لابناء المحافظة من خلال بعض البرامج التي وضعتها الامم المتحدة والتي عليها ايضاً تنظيف وتطهير المناطق المحررة من الملوثات التي سوف تؤثر مستقبلاً في الاجيال القادمة بعد ان استخدمت عصابة «داعش» الإرهابية بعض المواد المحرمة دولياً في قصف السكان».

وتابعت الهبابي ان «البرامج الخاصة بتعويض الشهداء والجرحى والمفقودين يجب ان تكون حاضرة،فضلاً عن «ضرورة سيادة الدولة على المناطق في نينوى بعيداً عن سيطرة أخرى لأحزاب او مجموعات مسلحة».