الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
ألمحت السعودية في رسالة، أمس الثلاثاء، إلى أنها ستتخذ اجراءات تمس العلاقات الاقتصادية مع الدول التي تؤيد قرار اللأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي في الانتهاكات التي تحصل في اليمن.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين مارس ضغوطا مرارا في مجلس حقوق الإنسان لبدء تحقيق مستقل حول الانتهاكات المرتكبة في اليمن، حيث يشن تحالف تقوده السعودية حربا ضد اليمن منذ مارس/آذار 2015.
لكن المملكة المتهمة بقصف أهداف مدنية مثل الأسواق والمستشفيات نجحت حتى الآن في منع فتح تحقيق دولي بهذا الخصوص. ولا يزال مجلس حقوق الإنسان الذي يختتم جلسته الجمعة منقسما حول المسار الذي يجب اتباعه للمضي بالتحقيق.
ويدرس أعضاء المجلس مسودة قرار هولندية كندية تدعو إلى لجنة تحقيق دولية تدعمها الأمم المتحدة بالإضافة إلى اقتراح عربي يدعم تمديد تحقيق يمني داخلي.
ونصت رسالة للسعودية تم تداولها على أن “تبني المسودة الهولندية الكندية في مجلس حقوق الإنسان قد يؤثر سلبا على العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية مع السعودية”.
وأضافت أن السعودية “لن تقبل” مسودة القرار الهولندية الكندية، وتدعو الى مزيد من دعم للتحقيق في الداخل اليمني الذي تقول الأمم المتحدة إنه يفتقر إلى المصداقية. و وصف مدير “هيومن رايتس ووتش” في جنيف، الذي اطلع أيضا على الوثيقة التي تم إرسالها إلى دول عدة، تلميحات السعودية بأنها “مشينة”.
وقال جون فيشر “من المسيء أن تسعى السعودية إلى استخدام التهديد بعقوبات اقتصادية وسياسية ضد دول من أجل عدم دعم هذا النوع من التحقيق الدولي الذي قد يضع نهاية للانتهاكات”.
واضاف ان “قوات التحالف (العربي) قصفت مستشفيات وأسواقا ومنازل و.. الآن حان الوقت للمجتمع الدولي ليقول كفى”.
.
