جرائم الإمارات المروعة في اليمن تضعها في قفص الإتهام أمام الجنائية الدولية

بعد أن بدأت الإمارات حملات أمنية وعسكرية دموية ضد أطراف يمنية عدّة، وأسست مليشيات محلية تنفذ أجندتها الخاصة تحت ذريعة دعم القوات الحكومية منذ آذار/ مارس 2015، وضعت منظمة غير حكومية الإمارات في قفص الإتهام أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في اليمن. 

وهذه ليست المرّة الأولى ففي وقت سابق كانت قد تقدّمت منظمات حقوقية عدّة بشكاوى ضد الإمارات، بتهمة ارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في اليمن.

وجاءت آخر الشكاوى من قبل محامي المنظمة العربية لحقوق الانسان في المملكة المتحدة “جوزيف بريهام” يوم الاثنين، حيث قال: إن الشكوى تتعلق باستخدام أسلحة محظورة وهجمات عشوائية ضد مدنيين وأعمال تعذيب في السجون اليمنية يرتكبها مرتزقة توظفهم الامارات.

وعن سبب هذه الشكوى قال المحامي الحقوقي: إن شكوانا تتعلق بالأعمال التي ترتكبها الامارات في اليمن، لاسيما بعد أن أنكرت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة من ينتهك حقوق الانسان.

وتابع المحامي “بريهام” معتبرا أن مرتكبي هذه الجرائم هم مرتزقة، يعملون مع دولة الإمارات ويأتون من كولومبيا وبنما والسلفادور وجنوب افريقيا أو أستراليا، وهي بلدان تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية المؤهلة لبدء تحقيق.

تفاصيل جرائم الإمارات

وبشأن نوعية الإتهمامات أكدت المنظمة غير الحكومية أن هؤلاء المرتزقة قاموا باستخدام القنابل العنقودية، المحظورة بموجب اتفاقية أوسلو، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2010.

وأشارت المنظمة أيضا الى مسؤولية ميليشيات الامارات عن العديد من الضربات الجوية التي تستهدف منازل المدنيين أو المستشفيات أو المدارس.

ومايؤكده التقرير أنه من بين أكثر من خمسة آلاف مدني قتلوا منذ آذار/ مارس 2015، قرابة الثلثين سقطوا ضحية قوات التحالف، وفقا لما ذكرته الأمم المتحدة اوائل ايلول/ سبتمبر. وتتهم المنظمة المرتزقة بـ”معاملة غير انسانية” وصلت إلى حد التعذيب أو الإعدام في السجون اليمنية وفقا للشكوى التي اطلعت فرانس برس عليها.

والأمر المثير للقلق ما كشفته “هيومن رايتس ووتش” في حزيران/ يونيو، حيث أعلنت إن الإمارات تدير ما لا يقل عن مرفقي احتجاز غير رسميين في اليمن (معتقلين للتعذيب).

كما قرّر مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بعد مفاوضات شاقة وطويلة في أواخر ايلول/ سبتمبر، إرسال خبراء دوليين للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها الامارات والتحالف السعودي في اليمن.

ومنذ التدخل السعودي الاماراتي في اليمن أدى النزاع الى مقتل أكثر من ثمانية آلاف شخص، معظمهم من المدنيين، وأكثر من 44،500 جريح.

ويوم أمس اتّهم المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، قوات التحالف العربي بقيادة السعودية بوضع عراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن، لاسيما بعد سقوط عشرات الضحايا من الأطفال جرّاء الحصار السعودي.

والأربعاء الماضي أرغمت حملة الشكاوى الدولية “التحالف المزعوم من قبل السعودية” على فتح ميناءي الحديدة والصليف (غرب) ومطار صنعاء (تسيطر عليهم جماعة أنصار الله) لاستقبال المساعدات الإنسانية.

ويوم الاثنين قال دوغريك للصحفيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، هناك عراقيل مرتبطة بقوات التحالف أمام وصول المساعدات.

وتابع المسؤول الأممي: نريد ضمان الوصول الإنساني غير المقيد سواء عبر الموانئ البحرية والجوية والبرية، فالحاجات الإنسانية هائلة ومعاناة اليمنيين لم تنه بعد.

وألمح دوغريك الى الخطوة السعودية بفك الحصار المحدود معتبرا أنها غير كافية، قائلا: مع انخفاض مخزونات الوقود بسرعة في اليمن والوضع الإنساني المتردي الذي دفع ما لا يقل عن 7 ملايين شخص إلى المجاعة.

وأضاف: من المهم أن يكون هناك وصول بلا عوائق لكل من البضائع الإنسانية والتجارية لدخول مينائي الحديدة والصليف.

واعتبر أن هناك حاجة ماسة لتوفير الوقود لتشغيل المولدات الكهربائية للمستشفيات ومضخات آبار المياه ووحدات الصرف الصحي، وتسهيل نقل مياه الشرب والمواد الغذائية الأساسية إلى المحتاجين خاصة وأن لدينا نحو 21 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات.

وفي قرار انتهك جميع الأعراف والقوانين الدولية أعلن التحالف السعودي في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إغلاق كافة المنافذ اليمنية على خلفية إطلاق الصاروخ، قبل أن يستثني بعد مرور أسبوع، الموانئ والمطارات الخاضعة لقوات الرئيس المقيم في الرياض عبد ربه منصور هادي جنوب وشرقي البلاد.

وفي آذار/ مارس 2015، تصاعد النزاع مع التدخل العسكري للعدوان الذي تقوده السعودية لمساعدة قوات هادي بمواجهة جميع الأطراف اليمنية التي رفضت التدخل الخارجي في شؤون بلادها.