عقوبات ترامب على إيران هي عقوبات أقسى على العراق

سميرة الموسوي

مساحة إيران تربو على مليون وأربعمائة كيلو متر مربع ، ونفوسها تزيد على تسعين مليون نسمة وتحاددها دول كبرى ، مساحتها الشاسعة التي تزيد على مساحة العراق بمليون كم تتعدد مناخاتها وتضاريسها مما يعطيها تنوعا في الإنتاج على الأصعدة كافة فضلا عن كونها دولة أصبحت أقرب إلى مستوى الدول العظمى لأسباب ومعطيات لا حصر لها ، وهذه الميزات تمنحها فعاليات واسعة لإمكانات معالجة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها أمريكيا بدعم وتمويل وتوسل مذل من بعض الاقطاعيات ( الدول ) الخليجية .

وأزاء ذلك فإن عراق ما بعد ٢٠٠٣ ولا سيما بعد خروجه مثخنا بجراح قتال داعش التكفيري التدميري ، الذي كان من الممكن أن يصل إلى العاصمة بغداد ثم يتمدد لو لا ما قدمته إيران قبل غيرها لإنقاذ العراق من الداعشية المصنعة أمريكيا إسرائيليا وممولة خليجيا ، وما زالت فلول داعش تقتل الناس وتحاول تجميع نفسها بنفس الدعم والتخطيط لإدامة تهديد أمن العراق وإستقراره ، وتأسيسا على ما أوردناه بإختصار شديد سنعرف مدى العلاقات الاقتصادية مع إيران وعمقها ، حيث يتجلى هذا العمق أكثر بكون العراق يعتمد دخله على تصدير النفط بنسبة تزيد على ٩٠ بالمئة وهي نسبة غير مسبوقة ، كما يتجلى العمق بمستوى إستيرادنا من الجارة إيران معظم إحتياجاتنا الحيوية اليومية والإستراتيجية ، ولا نريد أن نعرج على نوعية العلاقات الاجتماعية والدينية والثقافية والفكرية التي كونت تاريخا مشتركا بين الشعبين .

ومن هذا المنظار يمكننا أن نتساءل على أي الدولتين ستكون العقوبات أشد قسوة ؟
لقد جرب العراقيون قسوة الحصار الاقتصادي الأمريكي في التسعينيات وعرفوا كم هو بشع ولا إنساني ، وعرفوا أن إيران كانت السباقة في مساعدتنا حين سمحت برفع علمها على السفن الممولة للعراق على الرغم من الخلاف المعروف بين البلدين ، ومن هنا فإن الضرورة تقتضي إعتبار العقوبات على إيران هي عقوبات أشد على العراق ، ولذلك فنحن غير معنيين بالالتزام بعقوبات لم تتخذ بقرار دولي ،كما إنها عقوبات مدفوعة الثمن خليجيا ،

وهي عقوبات داعمة لأمن إسرائيل المحتلة للاراضي الفلسطينية والسورية ، وهي عقوبات تستهدف إبعاد إيران المقاتلة ضد تقسيم سوريا والاستيلاء على مخزونها النفطي الهائل ومعدن السليكون المخزون بمساحات واسعة تحت الأرض السورية وهو المادة الأساسية في صناعة الالكترونيات ، كما إننا لا نستطيع تنفيذ مقررات العقوبات بأي حال من الأحوال ، فضلا عما توجبه المواقف الشرعية والإنسانية ، ومباديء حسن الجوار علينا بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بالدفاع عن الشعب الايراني التي تعني بالضرورة دفاعا عن العراق ، ولا سيما إذا علمنا أن العراق تزداد نفوسه بنسبة ٢/٦ بالمئة ، أي أن الزيادة إجمالا هي ثلاثة ملايين كل سنه وهذه النسبة تعد إحدى أخطر نسب الانفجار السكاني ، الأمر الذي يدعونا إلى تمتين علاقاتنا بأهم دولة مجاورة لنا لكي تعيننا على إستيعاب هذه المشكلة المركبة الان ومستقبلا .

إذن فموضوع إلتزام العراق بأوامر ترامب يرده الواقع ويرفضه المنطق وتستهجنه الإنسانية ، وعلى هذا الاساس رفضنا العقوبات شعبا وحكومة ومباديء ، فإذا إستبعدنا المباديء جدلا فإنه ليس من المنطق أن نفرض حصارا على أنفسنا .