الحكومة العراقية ترفض مشروع قرار في الكونغرس

الحكومة العراقية ترفض مشروع قرار في الكونغرس الامريكي للتعامل مع البيشمركة والسنة في الانبار كدولتين منفصلتين عن العراق

أعلنت حكومة العبادي ،الأربعاء، عن رفضها لمشروع القانون المقترح في الكونغرس الأميركي بشأن التعامل مع الكرد والسنة في العراق كـ”دولتين”،..!! وفيما اعتبرت أنه سيؤدي إلى مزيد من الانقسامات في المنطقة، دعت إلى عدم المضي به.
وجاء في بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي ، وزع على وسائل الاعلام واطلعت عليه شبكة نهرين نت الاخبارية ، إنه “في الوقت الذي ترحب به الحكومة

العراقية بجهود جميع الدول التي تقف إلى جانب العراق في حربه ضد عصابات داعش الإرهابية وتقدم له المساعدات العسكرية، فأننا نطمئن الجميع أن التعامل مع الحكومة العراقية كان ومازال واضحاً ضمن احترام السيادة العراقية وهو ما وضعته الحكومة ضمن ثوابتها وتأكيداتها المستمرة في مباحثاتها مع هذه الدول”.

وأضاف البيان، أنه “ليس هناك من تعامل بازدواجية مع الحكومة من قبل الأطراف الخارجية ونؤكد أن أي تسليح لن يتم إلا عن طريق الحكومة العراقية وفقاً لما تضعه من خطط عسكرية”.
وأوضح مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، أن “الحكومة تؤكد أن العراق بجميع مكوناته وأقلياته يواجه عصابات داعش الإرهابية، وقد أثبتت الوقائع أن جميع هذه المكونات تواصل معركتها من اجل تحرير جميع الأراضي من داعش وإعادة النازحين إلى مناطقهم واستعادة الحياة الطبيعية في ظل الحكومة التي اشترك الجميع في تشكيلها”.

واضاف البيان، أن “هناك انتصارات عديدة تحققت بفضل هذا التلاحم ونحن سائرون بمعركتنا العادلة لتحرير كل شبر من ارض العراق”.
وتابع أن “مشروع القانون المقترح في لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي مرفوض ويؤدي إلى مزيد من الانقسامات في المنطقة”، داعياً إلى “عدم المضي به”.
وبعد ان ساد غضب شعبي واسع في العراق لهذا المشروع الامريكي في الكونغرس الامريكي الذي عد العراقيون ، تدخلا مباشرا وتامرا امريكيا على وحدة وسيادة العراق ، اصدرت السفارة الأميركية في بغداد، اليوم الاربعاء بيانا صحفيا ، زعمت فيه أن سياسة الولايات المتحدة تجاه العراق لم تتغير، وفيما أبدت دعمها وتأييدها لعراق موحد، أشارت إلى أن المشروع المقدم لمجلس النواب الأميركي لا يستند إلى أية قوانين، ولا يعكس سياسة ومواقف أميركا.
ومن المقرر أن تصوت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، اليوم الأربعاء، على مشروع القانون، وذلك بهدف تقديم مساعدات أميركية مباشرة للسنة والكرد، والتعامل معهما “كبلدين”.