تفاصيل الاتفاق التاريخي بين العراق وتركيا

كشف المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية، سعد الحديثي، في حديث لمراسلة “سبوتنيك”، اليوم السبت، عن الاتفاق بعد أزمات حادة، مع تركيا لسحب قواتها من شمال العراق، والتعاون في القضاء على تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال الحديثي، بشأن ما إذا كان هناك سقف زمني لسحب تركيا لقواتها من الأراضي العراقي طبقاً للاتفاق الذي توصل إليه البلدان عقب لقاء جمع رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، ونظيره التركي بن علي يلدريم الذي وصل بغداد، صباح اليوم السبت.

“إن رئيس وزراء تركيا، يلدريم، أعلن في تصريح صحفي بعد الاجتماع الذي عقد في المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، أن بلاده ملتزمة بسحب قواتها من العراق وهذا الأمر يتم بعد انتهاء معركة الموصل، وتحقيق الاستقرار فيها”.

وذكر الحديثي أن رئيس الحكومة التركية، سبق وأن أعلن ذلك في الاتصال الهاتفي، مع رئيس الوزراء العراقي، قبل نحو أسبوعين والذي على أساسه تم الاتفاق المبدئي على هذه الزيارة واللقاء، قال يلدريم حينها، إن تركيا تحترم وحدة وسلامة وسيادة العراق، وأنها ملتزمة بسحب قواتها مع تحرير الموصل، واليوم ذهب بنفس المعنى.

وتابع الحديثي، إن الجانب العراقي أكد على موقفه في المباحثات مع تركيا، من معسكر “زليكان” (الواقع في أطراف جبال ناحية بعشيقة، 42 كلم شمال شرق الموصل)، وأن يبدأ الجانب التركي بخطوات سحب قواته من هذا المعسكر، واحترام سيادة العراق، مشدداً على تأكيد الطرفين على أن “زليكان” هو معسكر عراقي.

وأكمل الحديثي، أن الطرفين، شددا أيضا على تبنيهما تحقيق الأمن والاستقرار المتبادل ومكافحة الإرهاب سوية في نقاط احترام وحدة الأراضي الذي يمثل أساس العلاقة بين البلدين.

وأشار إلى اتفاق الطرفين على ضرورة التعاون في المجالات المشتركة فيما يخص محاربة الإرهاب، مستعرضا إشادة الحكومة التركية بالانتصارات التي حققتها القوات العراقية في عمليات تحرير نينوى بالقضاء على عصابات “داعش” الإرهابي.

ونوه الحديثي بأن الطرفين أكدا على عدم السماح بتواجد أي منظمات إرهابية على أراضيهما، وعدم القيام بأي نشاط يهدد الأمن القومي لكلا البلدين، واتفقا على أن يعملا سوية في مجال مكافحة الإرهاب و”داعش”، مع التحالف الدولي.

وعلى سؤال بشأن اتفاق الطرفين على عدم السماح بتواجد تنظيمات إرهابية، وهل يُقصد بذلك أن تقدمت تركيا بطلب إلى العراق بإخراج عناصر حزب العمال الكردستاني من قضاء سنجار غربي الموصل؟…

أجاب الحديثي: “نحن كحكومة عراقية ملتزمون بالدستور العراقي الذي لا يسمح باستخدام الأراضي من قبل أي طرف لاستهداف أو القيام بأعمال عدوانية ضد الدول الأخرى، وبالتأكيد موضوع وجود حزب العمال كأفراد أو كلاجئين كحالة إنسانية أمر آخر، مضيفا، أما القيام بعمليات مسلحة من داخل أرضي العراق لاستهداف دول مجاورة بالتأكيد الحكومة العراقية ترفض هذا الأمر ولا يمكن أن تسمح به وتقف بالضد منه تماما.

وفي ختام حديثه، أوضح الحديثي حول طبيعة التعاون مع تركيا في مواجهة الإرهاب، وهل تم الاتفاق على تبادل المعلومات وتدريب القوات؟: “في الحقيقة…

قبل أن تحدث الأزمة الأخيرة بين العراق وتركيا، كان هناك أفق للتعاون بين البلدين في حينها بما يخص تبادل المعلومة الاستخبارية، والقيام بدعم القوات العراقية والشرطة وتجهيزها، ونحن ما نزال لدينا نفس التوجه، لكن هذا الأمر اليوم تأطر بإطار…

أن أي تعاون وتنسيق مشترك بين البلدين سيكون خاضعا لاعتبارات احترام السيادة بين البلدين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سلامة أراضي كلا البلدين…

هذه الاعتبارات أساسية تشكل إطار تعاون مستقبلي فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب. ويأتي الاتفاق العراقي مع تركيا، بعد أزمة بشأن قوات الأخيرة التي رفضت سحبها من بعشيقة ونيتها المشاركة في معركة تحرير الموصل، الأمر الذي أغضب العراق ودفعه إلى إصدار بيانات وخطابات دولية لحسم المشكلة وإخراج القوات التركية، طيلة الشهور الماضية، لدرجة وصلت فيها التصريحات السياسية بين مسؤولي البلدين إلى حدتها وشدة لهجتها.