الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
قال رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، انه سيتولى مراقبة تنفيذ حزمة الإصلاحات الأولى التي اقرها مجلس الوزراء وصوت عليها مجلس النواب الثلاثاء الماضي.
وذكر معصوم، في خطاب متلفز وجهه إلى الشعب العراقي، “في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها العراق في مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية التي تواجه الدولة، بسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، فأننا ومن موقع المسؤولية أمام الله والشعب والتزاما بما تمليه علينا واجباتنا الدستورية، اود ان اعبر لكم عبر هذه الكلمة عن موقفنا بشأن ما تشهده العملية السياسية من تطورات على مستويات عدة”.
وأضاف “على مستوى مكافحة الفساد والمفسدين اكرر موقفي الثابت والداعم والمتواصل لمطالب مكافحة الفساد بكافة أشكاله”، مطالبا الحكومة ومجلس النواب والهيئات الأخرى المعنية بان “لا تقف عند هذا الحد بإلغاء بعض المناصب السياسية أو الإدارية او تقليص نفقات استثنائية”، داعيا اياهم الى “تبني إستراتيجية شاملة في مجال مكافحة الفساد الذي أصبح آفة تواجه بناء الدولة العراقية لا تقل خطورتها عن مخاطر عصابات داعش الإرهابية”.
وأكد معصوم على “ضرورة أن تتسم اللجان المكلفة بالتحقيق في ملفات الفساد بالجدية التامة والمهنية العالية، وتمارس واجباتها بشفافية وحرص وان تبين للشعب العراقي ما توصلت إليه من نتائج وما اتخذته من إجراءات بشأن إحالة المفسدين الى القضاء”.
وتابع “أود ان احيي ابناءنا الذين خرجوا في تظاهرات احتجاجية تعبيرا عن ضمير الشعب واستيائه من فشل معظم مؤسسات الدولة في المرحلتين السابقة والحالية من سوء الخدمات وانعدامها احيانا “، منوها “اود ان أعرب عن بالغ سروري لجهودكم في تأسيس رأي عام وطني ناهض يجبر المسؤولين على الاستماع الى مطالبكم المشروعة”.
وطالب السلطتين التشريعية والتنفيذية على كافة المستويات الاتحادية وفي الحكومات المحلية بـ “بذل قصارى جهدها في الاستجابة لمطالب المواطنين المشروعة وتنفيذ الإجراءات الكفيلة بحلول سريعة لمشاكلهم الخدمية والاقتصادية بمعالجات حقيقية وسريعة”.
ونوه رئيس الجمهورية الى انه “في الوقت الذي أرحب بحزمة الإصلاحات الأولى التي اقرها مجلسا الوزراء والنواب فأنني أؤكد احترامي التام لهذه القرارات كما اقرها ممثلو الشعب وسأتولى مراقبة تنفيذها، كما إنني ومن خلال صلاحياتي الدستورية باعتباري المكلف بالسهر على حماية الدستور وتطبيقه، سأفعّل مبدأ الرقابة التنفيذية وحث السلطات المعنية على النهوض بواجباتها تجاه الشعب، لأننا آلينا على انفسنا منذ تسلمنا المسؤولية احترام ضرورة إجراء الإصلاحات ومكافحة الفساد وهو مطلب كان مطروحا باستمرار من قبلنا في اجتماعات الرئاسات الثلاث وفي المحافل السياسية الأخرى”.
واشار الى انه “من منطلق تمثيلنا للدولة العراقية فأننا بادرنا منذ اليوم الاول بالتخلي عن الجنسية البريطانية المكتسبة التي كنا نحملها وقت النضال ضد الدكتاتورية البائدة، ومن هنا ادعو جميع المسؤولين ممن يتبوأون منصبا رفيعا في الدولة التخلي عن اي جنسية مكتسبة، فأضافة الى اقرار هذا المبدأ في الدستور، فأنها قضية احترام لمطالب الرأي العام بذلك”.
واعلن عن مصادقته على “مراسيم الإعدام التي كانت متراكمة في رئاسة الجمهورية من السنوات السابقة لأسباب عديدة”، مثمنا “تضحيات قواتنا المسلحة من الجيش والشرطة والبيشمركة والحشد الشعبي ومتطوعي العشائر”.
وكان مجلس النواب قد وافق الثلاثاء، بالأغلبية على الحزمة الأولى من الإصلاحات الحكومية والنيابية تلبية لتوجيهات المرجعية الدينية العليا ومطالب المتظاهرين، والتي شملت الغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء، وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات، وفتح ملفات الفساد وغيرها من البنود التي وردت بحزمتي الاصلاحات.
المصدر:الاتجاه برس
