بعد رفع الحظر عن ايران ..خسائر السعودية !!

و فقدت سوق الاسهم السعودیة ، وهی الاکبر عربیا، 6,5 بالمئة بعد دقائق من بدء التداولات، الى ما دون عتبة 5500 نقطة، وهو مستوى لم تبلغه منذ مطلع العام 2011.
و خسر قطاع البتروکیمیائیات 8 بالمئة، والقطاع المصرفی 5,3 بالمئة، ومنذ بدء عام 2016، خسرت السوق السعودیة 21,1 بالمئة، ما یفوق مجمل خسائرها خلال العام الماضی .
وفی دبی ، فقدت السوق ستة بالمئة عند الافتتاح، قبل ان تتحسن بعض الشیء لتبلغ خسائرها خمسة بالمئة، وتراجعت سوق الاسهم الى ما دون عتبة 2700 نقطة، مع انخفاض اسهم شرکات رئیسیة مثل “اعمار” و”ارابتک”.
کما فقدت سوق الاسهم فی العاصمة القطریة ، الدوحة ، و هی الثانیة فی الخلیج الفارسی بعد السعودیة ، ستة بالمئة ایضا مع بدء التداولات، قبل ان تستعید بعضا من عافیتها وتتداول متراجعة 5,6 بالمئة، ما دون عتبة 8700 نقطة.
الى ذلک، فقدت سوق الاسهم فی ابو ظبی 4,3 بالمئة الا انها بقیت اعلى من عتبة 3700 نقطة، فی حین تراجعت الکویت 3,2 بالمئة الى حدود خمسة آلاف نقطة، وهو مستوى لم تشهده منذ العام 2004.
و تراجعت سوقا الاسهم الاصغر حجما فی سلطنة عمان والبحرین، اذ فقدت الاولى 1,5 بالمئة، فی مقابل 0,3 بالمئة للثانیة.

ویأتی تراجع اسهم دول الخلیج الفارسی التی تعتمد بشکل رئیسی على الواردات النفطیة، بعد خسائر کبیرة فی اسواق الاسهم العالمیة الجمعة عشیة عطلة نهایة الاسبوع، علما ان الاسواق الخلیجیة تغلق الجمعة والسبت.
ویتوقع ان یؤدی رفع العقوبات عن ایران الى زیادة صادراتها النفطیة، ما سیزید الکمیات المعروضة عالمیا ویتسبب بتراجع اضافی فی الأسعار.
وفقد النفط اکثر من 20 بالمئة من قیمته منذ بدء سنة 2016، وتراجع الى ما دون 30 دولارا امیرکیا للبرمیل، ویأتی ذلک لیواصل نسق الانخفاض الحاد فی الاسعار المستمر منذ منتصف العام 2014.
 

و سأل تقریر نشره “مجتهد” على حسابه عبر موقع “تویتر” ، عن الاضافة التی سیشکلها رفع العقوبات عن إیران على الوضع الاقتصادی الصعب فی السعودیة ، واعتبر أن رفع العقوبات یعنی استرداد ایران لجزء من أرصدتها المجمدة مما یعطیها زخما للتحمل، کما انها سوف تکون قادرة على زیادة ملیون برمیل لانتاجها الیومی مما یهوی بالاسعار، عدا عن أن الانفتاح الاستثماری الهائل لإیران یجعلها أقدر على تحمل هبوط أسعار النفط.
کما تحدث التقریر عن نتائج قاسیة على السعودیة جراء رفع الحظر عن إیران، سیتمثل بالتالی:
– هبوط التصنیف السیادی للاقتصاد والذی یصدر بشکل دوری من المراکز الأقتصادیة العالمیة
– الاضطرار للاقتراض بفوائد عالیة نسبیا لأن هبوط التصنیف السیادی یرفع الفائدة
– السحب مما تبقی من الاحتیاطی المالی بقیمة أقل من قیمته بسبب صعوبة تسییله بقیمته
– ازدیاد الضغوط على العملة المحلیة (الریال)
– اضطرار مؤسسة النقد لرفع أسعار الفائدة لرفع الطلب على العملة المحلیة
– استمرار الدفاع عن العملة المحلیة لحمایتها من المضاربات وذلک ببیع الدولار مقابل الریال
– انکماش لایمکن تلافیه للاقتصاد نتیجة تقلیص المصروفات على المشاریع المحلیة
– خسائر القطاع الخاص وتسریح المزید من الموظفین بحجة إعادة الهیکلة ومواجهة الظروف
– ارتفاع الطلب المحلی على العملات الدولیة الرئیسیة
– تراجع الاقبال على سوق الأوراق المالیة (الأسهم والسندات)، مما یزید وتیرة التردی الاقتصادی
– تسییل الصنادیق السیادیة لجزء من أسهمها فی السوق لسد جزء من العجز المتصاعد فی الموازنة
– تضخم الکتلة النقدیة المعروضة بالریال، مما یزید أنخفاض سعره أمام العملات الصعبة وخاصة الدولار الأمریکی، ویعد ذلک أحد أهم أسباب رفع معدلات الفائدة للحد من المعروض من العملة المحلیة فی الأسواق.
ومن هذا المنطلق ، فإن الوضع الاقتصادی فی السعودیة مرشح للمزید من التدهور، حیث لا تلوح فی الأفق محاولات لاحتواء الفائض النفطی المتصاعد برفع انتاج ایران والعراق وروسیا.
کما یبدو أنه ما من مجالٍ للتفاهم مع الدول المنتجة خارج أوبک للسیطرة على فائض المعروض من النفط، وعلیه ستترتب معرکة کسر العظم، تبدو خاسرة، لأن الأطراف الأخرى فی التحدی لدیها قدرة أکبر على التحمل.