السعودية باتت طرفا في اتفاقية “كامب ديفيد” مع تل أبيب

أكد مسؤول مصري رفيع أن اعتراف القاهرة بسيادة السعودية على جزيرتي “تيران” و”صنافير”، يتضمن بطبيعة الحال نقل الالتزامات التي كانت مترتبة على القاهرة بموجب “معاهدة السلام مع إسرائيل”.. نقل هذا الالتزامات إلى السعودية، بل إن الرياض نفسها تعرف هذا الأمر وأقرت به، وبمعنى آخر فإن السعودية باتت طرفا في “معاهدة كامب ديفيد” من بوابة “تيران” و”صنافير”.

وبحسب حوار مطول نشرته “الأهرام” كبرى الصحف الرسمية، فقد قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري “اللواء كمال عامر”:”مع توقيع اتفاقية السلام (بين مصر وإسرائيل عام 1979) دخلت جزيرتا تيران وصنافير ضمن المنطقة (ج)، ودخلت قوات متعددة الجنسيات لهاتين الجزيرتين، أي أنه ليس بهما قوات مصرية حتى الآن، وبالتالي فإن تسري بنود اتفاقية السلام على الجزيرتين بعد إعادتهما للسعودية”.

وكرر “عامر” هذه الحيثية في موضع آخر، عندما قال: “يتضح من ذلك أن الاتفاقية (اتفاقية إعادة الجزيرتين للسعودية) لم تقر وضعا جديدا وإنما أقرت بالحقائق التاريخية لهذه الجزر، وبناء عليه جاء خطاب ولي العهد السعودي في 8 أبريل 2016، بعد توقيع الاتفاقية، الذي أقر فيه بالتزام المملكة العربية السعودية بنقل جميع الالتزامات الواقعة على مصر في هذه الجزر بناء على اتفاقية كامب ديفيد إلى السعودية”.

وعاد المسؤول المصري مرة ثالثة ليجدد كلامه بصيغة أخرى حسما للجدل، حين رد على سؤال “إذن ما ينطبق على مصر في اتفاقية السلام ينتقل إلى السعودية”، مصرحا: “بالطبع وبالضوابط نفسها التي كانت مقررة على مصر تنتقل للسعودية، ولي العهد السعودي أقر بالتزام المملكة بضمان حرية الملاحة طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة للبحار، كما إن التزامات مصر وفقا لمعاهدة السلام انتقلت للسعودية.

وقبل أيام أقر البرلمان المصري اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تتضمن إعادة “تيران” وصنافير” إلى الرياض، ولم تعد الاتفاقية تنتظر سوى تصديق الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي”، حتى تصبح مبرمة، علما أن الرياض والقاهرة وقعتا الاتفاقية ربيع 2016.

وتنص “كامب ديفيد” على قيام قوات “دولية” بالإشراف على الجزيرتين (تقعان عند مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر).

وحسب “كامب ديفيد” أيضا فقد تم وضع الجزيرتين ضمن المنطقة “ج” التي تعني حرمان مصر من نشر أي قوات عسكرية فيهما، وهو يعني تلقائيا حرمان السعودية من هذا الحق بعد انتقال الجزيرتين لسيادتها.

ومن ضمن الالتزامات التي ستترتب على السعودية تجاه تل أبيب، ضمان حرية عبور “السفن الإسرائيلية” والتعاطي مع “رعايا إسرائيل”، حيث تنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من “كامب ديفيد” على الآتي: “تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها بحق المرور الحر في قناة السويس ومداخلها في كل من خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط… كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها معاملة لا تتسم بالتمييز في كافة الشؤون المتعلقة باستخدام القناة”.

https://t.me/wilayahinfo