أقر مجلس النواب الأردني مساء الثلاثاء قانونا يجرم من يقاتل أو يسعى للالتحاق بما وصفها “بالجماعات الإرهابية”، وهو ما اعتبر تجريما لنحو ألفي أردني يقاتلون في سوريا ضد نظام بشار الأسد، وسط مخاوف أثيرت تحت قبة البرلمان عن ارتباط القانون بأجواء وصم جماعة الإخوان المسلمين بالإرهاب في المنطقة.
وأفرد القانون لأول مرة مادة تنص على اعتبار الاعتداء على الملك أو حريته أو على الملكة أو ولي العهد وأوصياء العرش “إرهابا”، وهي المادة التي أثارت جدلا واسعا تحت قبة البرلمان.
فبينما طالب نواب بإفراد نص يخص الملك في القانون، وفصله عن الملكة وولي العهد وأوصياء العرش، صوت غالبية النواب لصالح المادة كما جاءت من الحكومة دون إجراء أي تعديلات عليها.
ولم تنف الحكومة وجود تشابه بين القانون وقوانين أخرى أقرتها دول في المنطقة العربية تناصب جماعة الإخوان المسلمين العداء، لا سيما أن الحكومة أحالته إلى مجلس النواب مطلع مارس/آذار الماضي بعد أيام من قانون مماثل أعلن في المملكة العربية السعودية.
وأكد وزير الداخلية حسين المجالي في رده على استفسارات النواب أن تعريف الإرهاب في القانون يشابه تعريفات أخرى اعتمدت من قبل الجامعة العربية ومن دول كمصر والإمارات.