الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
الوقت- رغم كل الضغوطات التي تُمارس والتحذيرات العربية والدولية المستمرة، إلا أن جيش الاحتلال الصهيوني، يمعن في خنق القطاع من خلال إغلاق معابر غزة جنوب القطاع، ومنع سفر الجرحى والمرضى للعلاج أو إدخال أي مساعدات إنسانية للقطاع ما يضع أهالي القطاع في وضع إنساني وصحي خطير للغاية.
كان المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في فلسطين مهند هادي، قد طالب بإعادة فتح معبر رفح البري لإجلاء المرضى من غزة وتسهيل دخول السلع إليها، لافتا إلى أن عشرات الآلاف من مرضى القطاع بحاجة إلى إجلاء فوري لتلقي العلاج بالخارج، جاء ذلك خلال كلمة في جلسة إحاطة يعقدها مجلس الأمن الدولي بطلب من الجزائر والصين وروسيا لبحث الوضع الإنساني في غزة.
ويُغلق العدو المعابر منذ اجتياحه مدينة رفح جنوب القطاع وسيطرته على معبري رفح البري وكرم أبو سالم، رغم تحذيرات المنظمات الإنسانية والإغاثية ومطالبات دولية بإعادة فتح المعابر لتلافي حصول مجاعة بسبب انقطاع المساعدات، ولإنقاذ أرواح آلاف المرضى والجرحى.
وكان برنامج الأغذية العالمي قد حذّر من أن مليوني فلسطيني بقطاع غزة الذي يتعرض لحرب صهيونية مدمرة يعانون من انعدام الأمن الغذائي.. مُعربًا عن قلقه إزاء تقليص حجم عمليات تقديم المساعدات لغزة.
وقال متحدث المنظمة الأممية طارق يساريفيتش قبل أيام: إن “هناك أكثر من عشرة آلاف شخص بحاجة إلى الإجلاء، وتلقي الرعاية الطبية خارج غزة”، وشدد يساريفيتش على ضرورة إعادة فتح معبر رفح وأي معبر حدودي آخر لإخراج المرضى والجرحى حتى تظل حياتهم آمنة.
الموت على أبواب المعابر
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة ارتفاع أعداد الشهداء بين الجرحى نتيجة إغلاق كيان الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح إلى 292 فلسطينيا، وفيما تواجه قوات الاحتلال اتهامات باستخدام أسلحة حرارية وكيميائية، اتهمت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) “إسرائيل” بكسر جميع قواعد الحرب.
و يأتي ارتفاع أعداد الشهداء المتأثرين بجراحهم بسبب حرمان الاحتلال الاسرائيلي لهم من السفر لتلقي العلاج في الخارج بسبب إغلاق الاحتلال لمعبر رفح الحدودي منذ 72 يوما لكنهم استشهدوا و هم ينتظرون فتح معبر رفح للسفر و العلاج خارج القطاع.
وأشار المكتب إلى أنه منذ إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح، حُرم أكثر من 3500 مريض وجريح من السفر لتلقي العلاج في مستشفيات خارج قطاع غزة، وأكد وجود 25 ألف طلب تحويلة مسجلة لدى وزارة الصحة تحت بند السفر لتلقي العلاج في الخارج، غير أن إغلاق معبر رفح يحرم هؤلاء من السفر للعلاج، ما يهدد بقاءهم على قيد الحياة.
استهداف الجانب الإنساني
إلى جانب حرمان الجرحى من تلقي العلاج خارج القطاع و قتلهم في صفوف الانتظار على أبواب المعابر، تفرض حكومة الاحتلال الاسرائيلي قيودا مشددة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ما تسبب في نقص هائل في إمدادات الغذاء والدواء، ومجاعة، وخصوصا في المناطق الشمالية من القطاع.
وفي هذا الصدد، وصف المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في فلسطين الهجمات ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها “غير مقبولة”، محذرا من أنها تعرض جهود الإغاثة الإنسانية في غزة “للخطر”، وأكد ضرورة توفير الحماية للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني.
حيث إن “اسرائيل” ومن الأيام الأولى لحربها على غزة، سعت لشن هجوم حاد على الأونروا، بزعم أن موظفيها ساهموا في هجمات “طوفان الأقصى”.
فيما نفت الأونروا صحة اتهامات كيان الاحتلال لها، وتؤكد أنها تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين، وأكدت التحقيقات فيما بعد حيادها التام.
وفي سياق هجومها على الأونروا، فرضت “إسرائيل” قيودا على عمل المنظمة بالأراضي الفلسطينية، وخصوصا في غزة، حيث دمرت عشرات من مبانيها وقتلت كثيرا من موظفيها.
و الجانب الإنساني الذي تلعب “إسرائيل” على أوتاره لا ينحصر في منع المساعدات الغذائية بل هناك جوانب أخرى من المأساة الإنسانية في غزة، فأطفال غزة يواجهون خطر الإصابة بأمراض خطيرة بسبب النفايات ومياه الصرف الصحي، كما أن الحرب على غزة حرمت 625 ألف طفل فلسطيني من عام دراسي كامل.
حبر على ورق
تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة، ما يؤكد فشل مجلس الأمن من الحد من المعاناة الإنسانية أو عدم وجود الإرادة الحقيقية في إنهاء هذه المعاناة فاستمرار معاناة الفلسطينيين هو هدف كيان الاحتلال الاسرائيلي في حد ذاته، حيث تعمل تل أبيب على إفشال أي حلول يتم اقتراحها للحد من الظروف الكارثية التي يعيشها أهالي القطاع.
و في هذا السياق وجه المندوب الفلسطيني في مجلس الأمن تساؤله لأعضاء مجلس الأمن مستنكراً صمتهم“جميعكم تطالبون بوقف فوري لإطلاق النار (على غزة)، فما الذي يحول بينكم وبين مقتضيات وقف إطلاق النار؟”.
وأردف: “إن كنتم أنتم أعضاء مجلس الأمن العظيم القوي غير قادرين على أن تكبحوا جماح جهة (يقصد إسرائيل) تنتهك القانون الدولي عبر قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، فعليكم أن تراجعوا سلطاتكم والسلطات الممنوحة لمجلسكم”.
وجدد مندوب فلسطين تأكيده “ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2735 وتنفيذ مقتضياته فورا وبشكل كامل”.
وفي 19 يوليو/ تموز الجاري، قالت محكمة العدل الدولية إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”، وكان قد استبق هذا الحكم قرار الكنيست الإسرائيلي يوم الخميس 18 تموز / يوليو 2024 بِرفضِ إقامة دولة فلسطينية، هو أخطر قرار بعد قرار إقامة ما تسمى “دولة إسرائيل” عام 1948 .
صيغةُ القرار بحدِّ ذاتها خطيرة جدّا، وتكريسٌ للمزاعم التوراتية بأن هذه أرض إسرائيلية صرفَة لا مكان فيها لأي فلسطيني.
فقد جاء في القرار(أن الكنيست يعارض بشدّة إقامة دولة فلسطينية غرب الأردن، مُعتبِرا أن إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل ستشكل خطرا وجوديا على إسرائيل ومواطنيها، وستؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي ــ الفلسطيني، وزعزعة استقرار المنطقة..) .
ختام القول
لم تعد معاناة الفلسطينيين تقتصر على الموت بالرصاص و السلاح الصهيوني المتطور فلعل طريقة الموت تلك أصبحت بالنسبة لهم الأسهل من الموت جوعاً و عطشاً و ألما من جراح تتعفن في انتظار حقنة مسكن أو تحرك عربي تضع حدا للغطرسة الصهيونية التي شجعها التخاذل العربي والإسلامي والدولي، والدّعم غير المحدود الأمريكي، من طرف الحزبين الديمقراطي والجمهوري اللّذين يتبارزان أيٍّ منهما أكثرُ دعما ل”إسرائيل” وسندا لها، لجرائمها وأيٍّ منهما قدّم أكثر في الماضي..
