جدد السيد علي فضل الله في خطبة الجمعة تمنيه “بان يتم إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وأن ينتخب رئيس يملك القدرة على جمع كلمة اللبنانيين، ويلبي طموحاتهم وآمالهم، ويساهم في تعزيز دعائم الاستقرار الذي ينشدونه”.
ورأى ان “هذا الاستحقاق كغيره من الاستحقاقات، لن يتم إلا في ظل توافقات دولية وإقليمية لم تنضج بعد” لافتاً الى انه ورغم كل هذا الواقع “يبقى لدينا بعض الأمل في أن يجرب المسؤولون في هذا البلد، ولو لمرة واحدة، أن يسيروا عكس التيار الجاري، وأن ينتخبوا رئيسا توافقيا يلتقون عليه، وفق صيغة صنع في لبنان”معتقداً ان “الجميع قادر على ذلك إن أرادوا، شرط أن يخرجوا من رهاناتهم وارتباطاتهم، وأن يفكروا مليا في إنسان هذا البلد ومعاناته، ومدى الخسائر التي لحقت بالوطن والشعب عندما تم تأخير الاستحقاقات السابقة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الأمني”.
وبالنسبة إلى الهم الاجتماعي والمعيشي، دعا السيد فضل الله مجددا إلى الإسراع في “بت سلسلة الرتب والرواتب، بالصيغة التي لا تؤدي إلى خلل في الخزينة العامة والواقع الاقتصادي والمؤسسات، وبما لا يرهق المواطن بضرائب جديدة”.
ورأى ان بالإمكان تحقيق هذه الصيغة العادلة، إن صدقت النيات، وقرر المسؤولون في هذا البلد أن “يخرجوا من حالة الارتجال إلى حالة التخطيط، وأن لا يفكروا في أصحاب الثروات الكبيرة والشركات، على حساب الفئات الفقيرة والمستضعفة”.
وبالنسبة الى الوضع الأمني الذي عاد الى الواجهة مجدداً دان “التعرض للجيش اللبناني، في جرود عرسال وإطلاق الصواريخ على عدد من المناطق البقاعية” مشيراً الى انه من “الخطورة بمكان أن تعلن جماعة تحمل عنوانا مذهبيا المسؤولية عنها، ما يستهدف جر البقاع إلى فتنة مذهبية” مبدياً في الوقت نفسه ثقته بوعي “أهلنا في البقاع بكل تنوعاتهم لما يجري، وبحرصهم على الحفاظ على العيش المشترك والتلاقي والتعاون” داعياً إلى “معالجة جذرية لهذا الواقع، تخرج البقاع من حالة عدم الاستقرار التي يراد له أن يقع فيها، وهذا لا يتم إلا بتعاون كل القوى السياسية المؤثرة مع الجيش اللبناني والقوى الأمنية”.
ودعا الدولة في ظل التعرض لبعض المؤسسات الإعلامية، إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في حماية حرية الإعلام والتعبير وإبداء الرأي، وذلك على قاعدة المصداقية والأمانة، ورعاية المصالح العامة والأساسية لهذا البلد” مشيراً الى ان “المس بحرية أية وسيلة إعلامية، يمكن أن يطاول جميع الوسائل الإعلامية، ويهدد الحرية التي يتميز بها هذا الوطن، والتي تشكل إحدى ميزاته الرئيسية”.
ومن هذا المنطلق، طالب المحكمة الدولية إلى المحافظة على صدقيتها، من خلال عدم تغيير وجهتها عن الهدف الذي وجدت لأجله، بحيث لا تتحول إلى “أداة لتصفية حسابات داخلية أو خارجية، تفقدها مجددا من صدقيتها، كما حصل طوال السنوات الماضية”.