الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
حيدري نظر
إذا كنت تقصد افتراضًا أن إيران تحصل على 2 مليون دولار عن كل سفينة، فالحساب بسيط، لكن هناك نقطة مهمة: الرقم المتداول هو حتى 2 مليون دولار لبعض الرحلات وليس تعرفة ثابتة معلنة لكل سفينة. كما أن إيران نفت في البداية أن يكون هناك رسم رسمي ثابت بهذا المقدار، ثم ظهرت تقارير لاحقة عن تحصيل رسوم فعلية من بعض السفن.
أما إذا كان سؤالك: كم يمكن أن تكون حصة دول الخليج المشاطئة للمضيق من هذه الرسوم؟
فلا توجد حاليًا، بحسب ما وجدته، نسبة معلنة وثابتة مثل 50% لإيران و50% لعُمان. بل إن المقترح العُماني المطروح حاليًا يتحدث عن إدارة إقليمية للمضيق ورسوم طوعية، وفي أحدث المفاوضات تطالب إيران بالسيطرة على حركة الدخول والإشراف على الخروج، بينما تتولى عُمان إصدار تصاريح الخروج.
لكن يمكننا عمل حساب افتراضي:
إذا افترضنا أن هناك 100 سفينة يوميًا، وكل سفينة تدفع 2 مليون دولار:
100 × 2 مليون = 200 مليون دولار يوميًا
أي:
-
6 مليارات دولار شهريًا تقريبًا.
-
73 مليار دولار سنويًا تقريبًا.
ولو اتفقت إيران وعُمان مثلًا على تقسيم الرسوم 50/50:
-
إيران: 36.5 مليار دولار سنويًا
-
عُمان: 36.5 مليار دولار سنويًا
ولو كان التقسيم 70% لإيران و30% لعُمان:
-
إيران: 51.1 مليار دولار
-
عُمان: 21.9 مليار دولار
لكن هذه مجرد نماذج حسابية؛ لا يوجد اتفاق معلن بهذه النسب.
والأهم أن عدد السفن التي تعبر هرمز ليس هو نفسه عدد ناقلات النفط؛ فالمضيق يخدم أنواعًا متعددة من السفن، والـ2 مليون دولار لم تُثبت كتسعيرة موحدة للجميع. لذلك لا يصح ضرب الرقم مباشرة في كل حركة بحرية سنوية واستخراج «دخل مضمون».
إذا أردت، أستطيع أن أحسب لك سيناريو أكثر واقعية:
كم يمكن أن تحصل إيران وعُمان والإمارات وقطر والسعودية والكويت والبحرين من منظومة هرمز إذا فرضت رسومًا على السفن والطاقة والكابلات البحرية.
صحيح، ملاحظة في محلها إذا كنا نتحدث عن توزيع عوائد إقليمية محتملة من منظومة هرمز، وليس عن رسم تفرضه إيران وحدها.
لكن هناك تصحيح مهم: العراق والكويت وقطر والإمارات والسعودية والبحرين دول مستفيدة من المضيق ومتصلة به اقتصاديًا، لكنها ليست كلها دولًا مشاطئة لممر هرمز نفسه. فالمضيق جغرافيًا يقع بين إيران وعُمان، بينما تعتمد دول الخليج الأخرى عليه لتصدير واستيراد السلع والطاقة. وتوضح وكالة الطاقة الدولية أن إيران والعراق والكويت وقطر والبحرين تعتمد على هرمز لتصدير معظم نفطها، بينما لدى السعودية والإمارات بعض البدائل عبر خطوط الأنابيب.
لذلك إذا افترضنا سيناريو سياسيًا جديدًا يتم فيه إنشاء نظام إقليمي لإدارة الملاحة وتحصيل «رسوم خدمة» مثلًا، فالأقرب منطقيًا أن تكون هناك آلية توزيع لا أن تذهب كل الإيرادات إلى إيران.
مثلًا، لو افترضنا جدلًا:
100 سفينة يوميًا × 2 مليون دولار = 200 مليون دولار يوميًا
أي نحو 73 مليار دولار سنويًا.
يمكن تصور صندوق إقليمي، وليس بالضرورة تقسيمًا متساويًا، مثل:
الدولة |
حصة افتراضية |
|---|---|
إيران |
35% |
عُمان |
25% |
الإمارات |
10% |
السعودية |
8% |
الكويت |
7% |
قطر |
6% |
البحرين |
4% |
العراق |
3% |
المجموع |
100% |
