إخلاء غزة من ساكنيها جريمة حرب… ما جذور هذا التوجه وسياسات تنفيذه؟

15 يوليو,2024 تقاريـــر 125 زيارة

الوقت- منذ الأسابيع الأولى للحرب الجارية في غزة، ظهرت النية الإسرائيلية لتهجير سكان القطاع إلى خارجه، ورغم المد والجزر في مستوى الغطاء الأمريكي والغربي لهذه الخطوة، فإنها بقيت في صلب الإستراتيجية السياسية والعسكرية للاحتلال حتى الآن، هذا ووصفت منظمة العفو الدولية أوامر الإخلاء الإسرائيلية المتكررة لسكان مدينة غزة بأنها ترقى إلى “التهجير غير الشرعي وهو جريمة حرب”.

ومن خلال سلسلة منشورات نشرتها المنظمة الدولية على حسابها عبر منصة “إكس” قالت: إن “المدنيين الفلسطينيين يواجهون موجات متعددة من التهجير بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ 9 أشهر على قطاع غزة وأوامر “الإخلاء” المتكررة لمدينة غزة، وقالت جمعية “الهلال الأحمر” الفلسطيني: إن آلاف المواطنين في قطاع غزة اضطروا للنزوح من دون معرفة وجهتهم، وذلك بعدما ألقى جيش الاحتلال الصهيوني مناشير على مدينة غزة يدعو فيها سكان مناطق مدينة غزة للنزوح جنوبا ويصفها “منطقة قتال خطيرة”.

من الجدير بالذكر أن سياسة التهجير وإخلاء المدن الفلسطينينة من أهلها ليست وليدة هذه الحرب إنما هي سياسة يقوم عليها الفكر الصهيوني في أن “فلسطين أرض بلا شعب سيقطنها شعب بلا أرض” ولكي تصبح هذه الفكرة صالحة للتنفيذ فقد عهد منذ قيامه على أرض فلسطين إلى اتباع نمط الاستيطان الإحلالي وطرد أصحاب الأرض والتوطن مكانهم وها هي اليوم كما في كل حرب تشنها على الفلسطينيين تعمد إلى ارتكاب المجازر والترويع، ونشر الإشاعات لتدفع الفلسطينيين إلى الفرار من بيوتهم ومدنهم وقراهم، كما حدث في مجازر دير ياسين وقبية والدوايمة عام 1948.

جريمة حرب

شددت منظمة العفو الدولية على أنه وفي ظل غياب أي ضمانات بالعودة بعد انتهاء الأعمال العدائية، وعدم توافر أماكن إقامة آمنة وصالحة للعيش للمهجرين، فإن أوامر الإخلاء الإسرائيلية لسكان غزة ترقى إلى “التهجير غير الشرعي وهو جريمة حرب”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد طالب في مناشير ورقية، سكان مدينة غزة بالتوجه نحو بلدة الزوايدة ومدينة دير البلح وسط القطاع، مهدداً بأن المدينة ستبقى “منطقة قتال خطيرة”، ومن جهتها، اعتبرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، عبر بيان لها، دعوات الجيش الإسرائيلي للمواطنين في مدينة غزة للتوجه جنوبا “ضغطا وإرهابا نفسيا”.

وأوضح البيان أن الأمر بتهجير المدنيين محظور بموجب القانون الإنساني الدولي، مع استثناءات قليلة تخضع لاشتراطات قانونية صارمة، وتابع إنه “إذا لم يتم استيفاء هذه الاشتراطات، فإن مثل هذه الأعمال قد تصل إلى مستوى جريمة حرب متمثلة في التهجير القسري”.

وكان المفوض السامي، فولكر تورك، قد حذر مسبقاً من أن أوامرالإخلاء يمكن أن تصل إلى مستوى جريمة حرب، وأوضح في بيان له أن الأمر بتهجير المدنيين محظور بموجب القانون الإنساني الدولي، مع استثناءات قليلة تخضع لاشتراطات قانونية صارمة، وتابع إنه “إذا لم يتم استيفاء هذه الاشتراطات، فإن مثل هذه الأعمال قد تصل إلى مستوى جريمة حرب متمثلة في التهجير القسري”.

إخلاء في ظل تصعيد مدفعي

فيما يتعمد الاحتلال منع الخدمات الإنسانية لإجبار أهالي مدينة غزة وشمالها على النزوح جنوبا تقبع نحو 70% من محافظة غزة تحت النيران وطواقمنا غير قادرة على الوصول إليها، مع وقوع العديد من الشهداء والجرحى بعد استهدافهم بصاروخ استطلاع إسرائيلي وسط القطاع لإرغامهم على الإخلاء في ظل تصعيد عنيف.

من جهته قال مدير مستشفى “الأندونيسي” مروان السلطان “ساعات قليلة وتتوقف الخدمة عن العمل بسبب النقص الحاد في الوقود”، وأضاف “نحذر من أن حياة المرضى أصبحت في دائرة الخطر الشديد”، وطالب جميع المنظمات الدولية بالتدخل الفوري لتفادي كارثة إنسانية.

في حين قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”: إن “4 مدارس قصفت في قطاع غزة في الأيام الأربعة الأخيرة”.

سياسات التهجير الإسرائيلية

كما ذكرنا في بداية هذا المقال إن الفكر الصهيوني يقوم على مبدأ الإحلال وفي ظل هذا الفكر الصهيوني العدواني، التزمت حكومة الاحتلال سياسات تدفع باتجاه تفريغ أرض فلسطين من أهلها وإقامة مستوطنات على أنقاض القرى الفلسطينية وهذا ما يدعو إلى استكشاف جذور هذا التوجه، وسياسات تنفيذه، والمواقف بشأنه، ومظاهر مقاومته.

ففي أوقات الحرب تعمد إلى ارتكاب المجازر والترويع، ونشر الإشاعات لتدفع الفلسطينيين إلى الفرار من بيوتهم ومدنهم وقراهم، كما حدث في مجازر دير ياسين وقبية والدوايمة عام 1948.

وفي أوقات السلم، اعتمدت وسائل كثيرة منها، التضييق الأمني والاقتصادي والمعيشي، من خلال تقييد الخدمات الصحية والتعليمية، وتقييد حركة الفلسطينيين من خلال مئات الحواجز التي أقامتها بين مدن وقرى الضفة الغربية، والسيطرة على الموارد الطبيعية ومنعهم من استغلالها.

إضافة إلى فرض العقوبات الجماعية، والغرامات المرتفعة، وعدم الاعتراف بمواطن البدو وتهجيرهم منها، وإقرار قانون أملاك الغائبين الذي مكن سلطات الاحتلال من وضع يدها على أملاك المهجرين، وفي مفاوضات التسوية، أظهرت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تشددا بشأن عودة اللاجئين إلى فلسطين، وكان التفاوض يدور حول عودة 50 ألف منهم فقط، مقسمين على مدار 10 سنوات، كما يظهر التشدد أيضا في تعليمات وإجراءات “لم الشمل” للعائلات المشتتة بين فلسطين وخارجها.

التهجير في الحرب الجارية

وفي الحرب الجارية على القطاع، اعتمد جيش الاحتلال سياسة الترويع من خلال تشديد الحصار ليصبح حصارا شاملا، أوقف بموجبه الماء والغذاء والوقود والكهرباء، إضافة إلى القصف الهادف إلى إيقاع أعداد كبيرة من القتلى ونطاق واسع من الدمار، بما يشمل تقويض المرافق المدنية، وكل ما يلزم لاستمرار الحياة، كالمستشفيات والمدارس والمساجد، مع إبداء أصناف الوحشية في اعتقال الفلسطينيين، ومن أهداف هذا السلوك دفع أهل القطاع إلى الهجرة، وهذا استنساخ أكثر إجراما وقسوة لنموذجي التهجير في 1948 و1967.

كما استخدم الاحتلال أوامر الإخلاء المتدرجة لبعض مناطق القطاع بما يؤول إلى تجميعهم على الحدود مع مصر كمقدمة لتهجيرهم، وعلى الصعيد السياسي، طرحت حكومة الاحتلال التهجير حلا للصراع منذ بدايات الحرب، وكان واضحا من الخطاب السياسي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن هناك مطالب دولية بتسهيل عملية لجوء الغزيين إلى سيناء.

وعلى الصعيد الإعلامي، يتم العمل إسرائيلياً على تجريم عموم أهالي القطاع لتبرير قتلهم وتهجيرهم، أو الترويج بأن من ترغب “إسرائيل” في تهجيرهم من مؤيدي حركة حماس كما جاء في تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموترتيش.