خور عبد الله التابع للعراق – بالأدلة القانونية

خور عبد الله التابع للعراق – بالأدلة القانونية

بقلم حيدري نظر

خور عبد الله هو ممر مائي يقع بين شبه جزيرة الفاو العراقية وجزيرة بوبيان الكويتية، ويمتد من الخليج العربي إلى ميناءي أم قصر وخور الزبير في العراق. يُعد هذا الخور محل خلاف طويل بين العراق والكويت حول السيادة عليه. إليك الأدلة القانونية والتاريخية التي يُستند إليها لتأكيد تبعية خور عبد الله للعراق:

1. الوثائق والخرائط العثمانية والبريطانية

• الوثائق العثمانية تشير إلى أن خور عبد الله كان ضمن ولاية البصرة العثمانية، ولم تكن هناك حدود فاصلة بين العراق والكويت خلال الحكم العثماني، حيث كانت الكويت تحت إدارة عشائرية تابعة اسمياً للدولة العثمانية.

• الخرائط البريطانية التي أعدت في مطلع القرن العشرين (خصوصاً خرائط 1913 و1932) تظهر أن السيادة على خور عبد الله كانت للعراق، وأن الممر المائي كان ضمن حدود البصرة.

2. اتفاقية 1932 مع بريطانيا

• عندما انضم العراق إلى عصبة الأمم عام 1932، قدمت الحكومة العراقية خرائط تبين أن خور عبد الله جزء من أراضيها، ولم تعترض بريطانيا حينها، رغم أنها كانت الحامية الفعلية للكويت، ما يُعد إقراراً ضمنياً بتبعية الخور للعراق.

3. اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله (2012)

• وقّع العراق والكويت اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بتاريخ 29 نيسان 2012، وصادق عليها البرلمان العراقي في 22 آب 2013.

• هذه الاتفاقية لا تنقل السيادة، لكنها تنظم الملاحة البحرية، مما اعتبره البعض في العراق تفريطاً بالحقوق التاريخية، بينما يراه آخرون اعترافاً بالتقاسم الفعلي للخور بين الدولتين، لا بتغيير سيادي.

4. قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993)

• هذا القرار رسم الحدود بين العراق والكويت بعد غزو العراق للكويت عام 1990، واعتمد على خرائط الأمم المتحدة، وأدى إلى خسارة العراق لأجزاء من أراضيه، بما في ذلك أجزاء من خور عبد الله.

• العراق تحفظ على القرار، لكن تحت ضغط دولي قَبِل به لاحقاً عام 1994، في عهد نظام صدام حسين، مما زاد تعقيد الموقف القانوني بشأن الخور.

5. القرب الجغرافي والاستخدام الفعلي

• خور عبد الله هو المنفذ البحري الوحيد للعراق، حيث تقع موانئ أم قصر وخور الزبير في داخله.

• الاستخدام العراقي المكثف والمتواصل للخور يُعد قرينة على المصلحة المشروعة، بل والضرورية، في السيادة أو الإدارة المشتركة.

الاستنتاج القانوني

بالاعتماد على التاريخ العثماني، الخرائط البريطانية، والانضمام إلى عصبة الأمم، يمتلك العراق حججاً قانونية قوية لتأكيد سيادته على خور عبد الله أو على الأقل التشارك فيه. إلا أن قرارات مجلس الأمن بعد 1991، والاتفاقيات الموقعة لاحقاً، قللت من حدة هذا الادعاء وأضفت شرعية دولية على الترتيب الحدودي الحالي، رغم كونه محل اعتراض داخلي في العراق.

المصادر:

1. أرشيف الدولة العثمانية – وثائق ولاية البصرة.

2. خرائط وزارة المستعمرات البريطانية، لندن، 1913 و1932.

3. اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله – وزارة الخارجية العراقية والكويتية (2012).

4. قرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993 – الأمم المتحدة.

5. سجلات مجلس النواب العراقي – جلسة التصويت على اتفاقية خور عبد الله (2013).

6. مذكرات ومقابلات دبلوماسية منشورة في الصحف العراقية والكويتية.