المجزرة التي وقعت بحق المدنيين الجائعين في مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة تُعد من أخطر الحوادث الإنسانية في الحرب الجارية، وقد أثارت موجة غضب وانتقادات دولية واسعة.
خلفية المجزرة
منذ أواخر مايو 2025، بدأت مؤسسة تُعرف بـ”مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، بتنفيذ خطة لتوزيع مساعدات غذائية في مناطق جنوب قطاع غزة، خاصة في محافظة رفح. لكن هذه المراكز وُصفت من قبل الإعلام الحكومي في غزة بأنها “مصائد موت جماعي”، حيث يتم استدراج المدنيين الجائعين إليها، ثم تُطلق قوات الاحتلال الإسرائيلي والشركات الأمنية الأميركية النار عليهم عمدًا .
تفاصيل المجازر
في 3 يونيو، استشهد 27 فلسطينيًا وأُصيب أكثر من 90 آخرين أثناء تجمعهم في منطقة العلم بمدينة رفح للحصول على مساعدات غذائية. أقرّ الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على “مشتبه فيهم” اقتربوا من قواته، مدعيًا أنهم تجاوزوا الطرقات المعروفة، وأن إطلاق النار كان بغرض الإبعاد .
وفي 6 يونيو، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة قرب أحد مراكز توزيع المساعدات في رفح، أسفرت عن استشهاد 8 مدنيين وإصابة 61 بجراح. ووفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ بدء عمل “مؤسسة غزة الإنسانية” في 27 مايو 110 شهداء و583 مصابًا .
أسباب المجازر
1. استراتيجية التجويع والتهجير: تتهم السلطات في غزة إسرائيل باستخدام سياسة التجويع كأداة للضغط على السكان، حيث أغلقت المعابر لمدة 90 يومًا، مما دفع المدنيين إلى التوجه لمراكز المساعدات التي تحولت إلى مصائد موت .
2. غياب الإشراف الدولي: المساعدات توزع عبر مؤسسة غير معترف بها من قبل الأمم المتحدة، مما يثير الشكوك حول نوايا هذه المبادرة ويزيد من المخاوف بشأن سلامة المدنيين .
3. استخدام القوة المفرطة: الجيش الإسرائيلي أطلق النار على المدنيين بحجة “تحركات مشبوهة”، رغم أنهم كانوا في مناطق مخصصة لتوزيع المساعدات، مما يشير إلى استخدام مفرط وغير مبرر للقوة .
ردود الفعل
أثارت هذه المجازر انتقادات دولية واسعة، حيث وصفتها وسائل إعلام دولية بأنها “مجازر متعمدة” ضد المدنيين الجائعين. كما أعلنت مؤسسة “مؤسسة غزة الإنسانية” إغلاق مراكز توزيع المساعدات حتى إشعار آخر بسبب التدفق الكبير للمدنيين، مما جعل استمرار العمليات غير آمن .
المجازر التي وقعت في مراكز توزيع المساعدات في غزة تُعد نتيجة مباشرة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تستخدم التجويع كسلاح، وتفتقر إلى أي إشراف دولي يضمن سلامة المدنيين. هذه الأحداث تؤكد الحاجة الماسة لتدخل دولي عاجل لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان.