مشكلت الكهرباء في العراق ترجع إلى منع أمريكي مستمر ماهو السبب؟مع الادلة – حيدري نظر

الواقع: العراق يعتمد بشكل كبير على الغاز المستورد من إيران لتشغيل محطات الكهرباء.
المشكلة: الولايات المتحدة، منذ انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني في 2018، فرضت عقوبات على طهران، مما يجعل دفع العراق لإيران مقابل الغاز والكهرباء صعبًا، لأن المعاملات المالية مقيدة.
الدليل: الولايات المتحدة تمنح استثناءات مؤقتة للعراق لاستيراد الغاز الإيراني، لكنها تضع قيودًا على المدفوعات، مثل إلزام العراق بوضع الأموال في حسابات مجمدة داخل العراق أو بنوك ثالثة، لا يمكن لإيران استخدامها بحرية.
التحليل: هذا لا يعني منعًا مباشرًا للكهرباء، لكنه يخلق عدم استقرار في الإمدادات نتيجة عدم دفع المستحقات لإيران، مما يؤدي إلى قطع الغاز من الجانب الإيراني أحيانًا.

الواقع: هناك مزاعم بأن الولايات المتحدة ضغطت على الحكومات العراقية السابقة لتفضيل الشركات الأمريكية، مثل “جنرال إلكتريك”، في مشاريع الكهرباء على حساب شركات أخرى مثل “سيمنز” الألمانية، رغم أن الأخيرة قدمت خططًا أوسع وبزمن أقصر.
الدليل: تسريبات وتقارير إعلامية (مثل تقرير مجلة دير شبيغل الألمانية في 2019) تحدثت عن أن واشنطن ضغطت على بغداد لعرقلة صفقة كبرى مع “سيمنز”.
التحليل: هذا يدخل في إطار الهيمنة الاقتصادية والسياسية، لكنه لا يرقى إلى “منع شامل”، بل هو تدخل لتوجيه العقود بما يخدم مصالح الشركات الأمريكية.

الواقع: الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 دمر جزءًا كبيرًا من البنية التحتية، بما فيها محطات الكهرباء.
التحليل: لم يتم إعادة بناء القطاع بشكل جدي بعد الاحتلال، وهناك تقصير كبير في إعمار هذا الملف الحيوي، رغم عشرات المليارات التي صُرفت.

الواقع: العراق أنفق أكثر من 60 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ 2003، ومع ذلك لا تزال ساعات القطع تتجاوز 12 ساعة في اليوم.
الدليل: تقارير ديوان الرقابة المالية العراقية وهيئة النزاهة تثبت وجود فساد كبير في العقود والتجهيزات.
التحليل: حتى من دون تدخل أمريكي، الفساد وحده كافٍ لشل قطاع الكهرباء.

تعقد الوضع من خلال العقوبات على إيران.
تؤثر في مسار العقود والمشاريع الاستراتيجية.
لم تساهم فعليًا في بناء بنية تحتية حديثة للكهرباء، رغم نفوذها الكبير بعد 2003.