كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية عن محتوى تقرير سري أعده المفتش العام في وزارة الخارجية الأميركية قبل أيام من إعلان اتفاق وقف العدوان على قطاع غزة، حيث أكد إلى أن الجيش الصهيوني ارتكب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان خلال عملياته العسكرية، مستخدمًا أسلحة أميركية الصنع.
وبحسب التقرير، تلقت وزارة الخارجية الأميركية نحو 500 تقرير من وكالات حكومية، ومنظمات حقوقية، وشهود عيان، توثق استخدام الكيان للأسلحة الأميركية في جرائم أسفرت عن مقتل مدنيين، بينهم مئات الأطفال.
ويشير التقرير إلى تأخر التحقيق في هذه الانتهاكات، إذ رغم وجود تعليمات داخلية بضرورة معالجة كل تقرير خلال شهرين، فإن ثلثي الحالات لم يُستكمل التحقيق فيها بعد، ولا تزال الوزارة تنتظر ردودًا رسمية من حكومة الاحتلال.
أحد أبرز الجرائم التي ذكرها التقرير كانت غارة جوية استهدفت مبنى سكنيًا في غزة، وأدت إلى مقتل أكثر من 90 شخصًا بينهم 25 طفلاً، كما وثّقت تقارير أخرى استهداف خيم ومستشفيات، بما في ذلك مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.
وأثار التقرير الشكوك حول إمكانية مساءلة الكيان الصهيوني عن جرائم في غزة، وسط انتقادات لسياسات الولايات المتحدة تجاه نقل الأسلحة إلى حكومة السفاح نتنياهو، الذي تواجه حكومته تحقيقات من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
واعتبر المستشار القانوني بوزارة الخارجية الأميركية، جون رامنغ تشابيل، أن تجاهل إدارة المجرم ترامب لهذه الأدلة يمثل دعمًا غير مشروط لسياسة نقل الأسلحة، رغم الانتهاكات الموثقة بحق المدنيين في غزة.
يأتي التقرير في وقت تتزايد فيه الضغوط داخل الكونغرس الأميركي لتقييد المساعدات العسكرية للاحتلال، في ظل استمرار الجرائم والانتهاكات الصهيونية للاتفاقات المتعلقة بوقف إطلاق النار، ما يعكس تصاعد حالة التوتر السياسي والأخلاقي حول دعم واشنطن لحكومة السفاح نتنياهو.